بعد أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت.. هذه الدول لا يسري عليها قرار الجنائية الدولية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، يوم الخميس، قراري اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف جالانت، الوزير السابق للدفاع في الحكومة الإسرائيلية.
وأفادت المحكمة في بيانها، أن مذكرتي الاعتقال صدرت بحق نتنياهو وجالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال الفترة 8 من أكتوبر 2023 حتى 20 من مايو 2024، وهو التاريخ الذي تم فيه تقديم طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت
وأشارت المحكمة إلى أن أوامر الاعتقال تم تصنيفها على أنها سرية لحماية الشهود وضمان سير التحقيقات، لكنها قررت الكشف عن المعلومات المذكورة نظرًا إلى استمرار سلوك مشابه لما ورد في أوامر الاعتقال، كما أكدت المحكمة أن من مصلحة الضحايا وعائلاتهم أن يكونوا على علم بوجود هذه الأوامر.
وأضافت: 'فيما يخص الجرائم، وجدت الدائرة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، وجالانت، وزير دفاع إسرائيل في ذلك الوقت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية، حيث كانا مشاركين في ارتكاب الأفعال بالتعاون مع آخرين في جريمة الحرب المتمثلة في استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال اللاإنسانية'.
مجازر الاحتلال في قطاع غزة
وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال نفذ خمس مجازر في القطاع، حيث تم نقل 71 شهيدًا و176 مصابًا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة، كما وجدت المحكمة دلائل كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتعلقة بالهجوم المتعمد على المدنيين.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت قد يواجهان صعوبة في زيارة 120 دولة، وذلك بعد القرار الأخير الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضحت الهيئة أن هناك أكثر من 120 دولة عضو في المحكمة، ومن ثم يبدو أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من زيارتها.
وتعد الدول التي تلتزم بتنفيذ قرارات المحكمة هي تلك التي صدقت على نظام روما الأساسي، الذي يُعد الاتفاق المؤسس للمحكمة.
وبداية من عام 2024، تضم المحكمة الجنائية الدولية 123 دولة عضو، وهذه الدول ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة، بما في ذلك تسليم المطلوبين وتنفيذ أحكامها.
أمثلة على هذه الدول الأعضاء:
- معظم دول أوروبا، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
- العديد من دول أمريكا اللاتينية، مثل الأرجنتين والبرازيل.
- بعض دول إفريقيا، مثل جنوب إفريقيا والسنغال.
- عدد محدود من الدول الآسيوية، مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
أمثلة على الدول غير الملزمة بالتعاون مع المحكمة:
- الولايات المتحدة: وقعت على النظام ثم سحبت توقيعها لاحقًا.
- الصين وروسيا: لم تصادقا.
- إسرائيل: وقعت لكنها لم تصادق.
وأفادت المحكمة الجنائية الدولية بأن قبول إسرائيل لسلطتها القضائية ليس ضرورياً.
تعليق مسؤولين إسرائيليين على قرار اعتقال نتنياهو وغالانت
وقد علق مسؤولون إسرائيليون على قرار المحكمة الجنائية الدولية الذي أصدر أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت.
في هذا السياق، أدان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قرار المحكمة في لاهاي، قائلاً: 'إسرائيل تدافع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا، وأوامر الاعتقال هذه تمثل مكافأة للإرهاب'.
من جهته، وصف عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، قرار محكمة لاهاي بأنه 'عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبداً'.
وصرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قائلاً إن إصدار مذكرات الاعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والنائب غالانت يعد فضيحة غير مسبوقة، لكنه ليس بالأمر المفاجئ على الإطلاق'.
وأضاف: 'المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تثبت مرة أخرى أنها معادية للسامية بشكل كامل. هذا جنون من النظام. أؤيد رئيس الوزراء في هذه الحرب العادلة'.
وتابع: 'الرد على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون بفرض السيادة على جميع أراضي يهودا والسامرة، وتوسيع الاستيطان في كل أنحاء البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الإرهابية، بما في ذلك فرض عقوبات'.
من جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين: 'المحكمة في لاهاي تعزز الإرهاب، واليوم أظهرت وجهها المعادي للسامية'.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن 'قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت يعد وصمة عار على سمعة المحكمة'.
وتُعتبر المحكمة الجنائية الدولية (ICC) هيئة دولية مختصة بمحاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
ويواجه نتنياهو ووزير دفاعه السابق اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، حيث أسفرت الجرائم المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام عن مقتل أكثر من 44 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.