التشغيل التجريبي لجراج رمسيس غدا.. والساعة ب 5 جنيهات

يبدأ غدا السبت التشغيل التجريبي لجراج (محطة مصر) في منطقة رمسيس بحضور ممثلين عن وزارة النقل ومحافظة القاهرة والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
ويستوعب الجراج الجديد 300 سيارة، ويتكون من 3 طوابق، سطحي وطابقين تحت الأرض، وكل طابق مكون من مستويين، ويهدف إلى تحسين الخدمات المكملة بالمحطة بغرض مواجهة الزيادة المتوقعة للمسافرين.
وتقرر تحديد تعريفة الانتظار بالجراج بنحو 5 جنيهات عن كل ساعة انتظار، غير أنه لم يتقرر نظام الاشتراك خلال فترة التشغيل التجريبي التي ستستمر 6 أشهر.
وذكر بيان وزارة النقل أن افتتاح الجراج الجديد يأتي في إطار مشروع تطوير وتحديث وإعادة استغلال المحطات الرئيسية، وعلى رأسها محطة مصر، حيث يعد تطوير مبنى الجراج المتعدد الطوابق من أبرز عناصره.
وقالت وزارة النقل إن الجراج الجديد بمحطة رمسيس، يضم عددا من المداخل والمخارج والبوابات، حيث يتم الدخول إلى الجراج من مدخلين رئيسيين الأول من (شارع مهمشة) والثاني من (ميدان رمسيس) عبر بوابتين إلكترونيتين، وكل بوابة تحتوي على مدخلين للسيارات. أما الخروج من الجراج فمن مخرج رئيسي عبر بوابة إلكترونية إلى شارع مهمشة ومنه إلى ميدان رمسيس كما تتكون البوابة من مخرجين إلكترونيين بالإضافة إلى
مخرج طوارئ.
وأوضح أن الجراج الجديد يضم مبنى إداريا ملحقا يتكون من طابقين تحت الأرض مسطح كل طابق 750 مترا مربعا، والطابق الأول تحت الأرض يحتوي على منطقة استثمارية بها 3 محلات مساحة كل محل 20 متراً مربعا بالإضافة إلى 6 مكاتب و 3 غرف خدمات كما تشمل دورتي مياه رجالي وسيدات.
وبلغت تكلفة التطوير والتشغيل نحو 16 مليون جنيه، وسيتم منع انتظار السيارات بجميع الساحات الخارجية المحيطة بمحطة رمسيس من جهة الميدان.
يذكر أن وزارة النقل كانت قد قررت عام 2006 وبعد دراسات مستفيضة بدأت منذ عام 2003، إنشاء جراج متعدد الطوابق في نفس مكان الجراج الحالي ولكن فوق الأرض أمام مبني محطة مصر برمسيس، والغريب أنه بعد إنشاء هذا الجراج -الذي تكلف بناءه 32 مليون جنيه تحملتها بالكامل هيئة السكك الحديد- تذكر المسئولون فجأة أن هذا المبني من شأنه أن يشوه المنظر العام لميدان رمسيس، أشهر وأكبر ميادين العاصمة.
ثم أصدر أحمد نظيف رئيس الوزراء قرار عام 2007 بهدم 6 طوابق ظاهرة فوق سطح الأرض من المبني المكون من 8 طوابق ومساواته بسطح الأرض مع الإبقاء علي الطابقين اللذين يقعان تحت الأرض، وذلك بعد اكتمال بنائه تماما وقبل تنفيذ التشطيبات النهائية له.
وبلغت تكلفة عملية الهدم 5 مليون جنيه تحملتها كاملة ميزانية السكك الحديد، والأمر الأغرب أن ال37 مليون جنيه المهدرة من المال العام في عمليتي البناء والهدم، لم يتم محاسبة المسئولين عنها حتى وقتنا هذا، بل لم يتم تحديد من هو المسئول الفعلي عن هذه المهزلة.