صحيفة كينية: توقيع اتفاقية مياه النيل بدون مصر والسودان.. منطقي

اعتبر جون أوزورو في صحيفة الديلي نيشن الكينية، أن توقيع اتفاقية دول المنبع من دون إشراك مصر أو السودان فيها له مبرراته المنطقية، كما أن دول حوض النيل ليسوا مجبرين للموافقة على اتفاقية 1929 أكثر من ذلك، حتى لو كان ذلك على حساب العلاقات الدولية الإفريقية.
وانتقد أوزورو تمسك مصر باتفاقية "استعمارية"، تضمن لها نسبة كبيرة من مياه النيل، وتظلم بقية دول حوض النيل في الوقت نفسه، وقال إن كل خطط تنزانيا التي تسعى إلى بناء خط مياه بطول 70 كيلو متر من بحيرة فيكتوريا إليها، ستذهب أدراج الرياح إذا لم تتغير الاتفاقيات المزمعة مع دول المصب. فبموجب اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا، أصبح من حق مصر أن تحظى بنصيب الأسد من مياه النيل، في الوقت الذي تحرم منها إثيوبيا التي تولد أكثر من 85% من مياه النيل عن طريق مزارع الري، كما تعطي الاتفاقية الحق لمصر في التحكم بأثيوبيا، وهي دولة ذات سيادة، في كيفية استخدام مياه النيل داخل حدودها.
ويوضح الكاتب، إنه على الرغم من جهود دول المنبع التسعة لإقناع مصر بالتفاوض حول بنود الاتفاقية الظالمة، فإن مصر مستمرة في تجاهلهم.
وتعتبر خطة تنزانيا لبناء خط أنابيب المياه، مؤشر قوي على عزم الدول الأخرى (كينيا- أوغندا- إريتريا- رواندا- بوروندي - إثيوبيا) لمواجهة "الظلم التاريخي" المتمثل في الاتفاقية. ومما يعزز ذلك هو عدد السكان المتنامي في هذه الدول، وهو أكثر من 160 مليون نسمة، مما يفسر قلقهم وسعيهم نحو حصص مياه أكبر من النيل.
ويحذر الكاتب من عدم تعاون مصر، فهي بذلك تعرض نفسها لخطر التدخل العسكري ونقص المياه في المستقبل. ولم يعد خيار الضغط على دول حوض النيل لقبول حصة مصر من المياه مقبولا.
ولابد أن مصر تعرف جيدا أن كل دول الحوض مستاءة من هذه الاتفاقية، وقد عزز من هذا الاستياء التعاون الواضح بين مصر والبنك الدولي ليمتنع عن تمويل أية مشروعات لإقامة سدود على النيل من الدول الإفريقية الأخرى.