مجلس الأمن يفرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع في السودان

فرضت لجنة تابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أمس الجمعة عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع في السودان، بدعوى زعزعة استقرار البلاد من خلال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.
ووافقت لجنة العقوبات في السودان، والمكونة من 15 عضوا في مجلس الأمن على اقتراح أمريكي قدم في نهاية أغسطس الماضي بفرض حظر على السفر وتجميد أصول على قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد محمد وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتتخذ اللجنة قراراتها بالإجماع، وقال دبلوماسيون إن روسيا كانت أرجأت اتخاذ هذه الخطوة لأنها أرادت المزيد من الوقت لدراسة المقترح.
وحسب وكالة رويترز للأنباء، فهذه هي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة في الحرب الحالية في السودان، والتي اندلعت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات المستهدفة للسودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور.
وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي الذي أُلقي باللوم فيه إلى حد كبير على قوات الدعم السريع التي تنفي من جانبها إلحاق الأذى بالمدنيين وتتهم أطرافا أخرى.
وقبل أيام، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بهجمات الدعم السريع على المدنيين، في حين قالت بريطانيا إنها ستدفع باتجاه صدور قرار من مجلس الأمن بشأن الصراع.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص -أي نصف سكان السودان- يحتاجون إلى مساعدات في ظل انتشار المجاعة بمخيمات النازحين وفرار 11 مليون شخص من منازلهم، وغادر نحو 3 ملايين من هؤلاء إلى بلدان أخرى.
• عشرات القتلى
وأمس الجمعة، اتهمت وزارة الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بالتسبب في مقتل 120 مدنيا بولاية الجزيرة خلال يومين.
من جهتها، أوردت قوات الدعم السريع أن أكثر من 60 مدنيا قتلوا وأصيب المئات في غارة جوية للجيش على مركز لإيواء النازحين بشمال دارفور.
وكانت ولاية الجزيرة الخاضعة للجيش شهدت الشهر الماضي مقتل 200 شخص على الأقل، وفق مصادر طبية وناشطين، إضافة إلى نزوح 135 ألفا بحسب الأمم المتحدة.
وصعّدت قوات الدعم السريع في الفترة الأخيرة هجماتها على المدنيين في ولاية الجزيرة بعد انشقاق أحد قادتها وانضمامه إلى الجيش.
والاثنين الماضي، أفاد مكتب الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا) بنزوح نحو 135 ألفا و400 شخص من مناطق مختلفة في ولاية الجزيرة إثر موجة من العنف المسلح والهجمات على أكثر من 30 قرية وبلدة في أجزاء من الولاية منذ 20 أكتوبر الماضي.
وبالإضافة إلى ولاية الجزيرة، تصاعد العنف أيضا في ولاية شمال دارفور غربي البلاد، حيث قتل السبت الماضي 12 شخصا بقصف مدفعي لقوات الدعم السريع.
ويخضع القسم الأكبر من إقليم دارفور -الذي شهد نزاعا داميا قبل نحو 20 عاما- لسيطرة قوات الدعم السريع ما عدا أجزاء من ولاية شمال دارفور.