الحكومة العراقية تطرح حلولا جديدة لحل أزمة الصادرات النفطية من كردستان

قررت الحكومة العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، قيام وزارة المالية الإتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل بمعدل 16 دولار للبرميل الواحد.
وذكر بيان للحكومة العراقية بعد جلسة أسبوعية عقدت برئاسة محمد شياع السوداني ، أن الحكومة أقرت مقترح تعديل قانون الموازنة العامة الإتحادية الثلاثية لسنة 2023 ليتضمن تولي وزارة المالية الإتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان العراق من النفقات السيادية عن كلف الإنتاج والنقل عن كميات النفط المنتجة في الإقليم التي يتم استلامها من قبل شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ أو وزارة النفط الإتحادية.
ودعت الحكومة إلى إحتساب الكلف التخمينية العادلة لإنتاج النفط الخام والنقل لكل حقل في إقليم كردستان على حدة من جهة استشارية فنية دولية متخصصة تحددها وزارة النفط الإتحادية بالإتفاق مع وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم، خلال 60 يوماً من نفاذ هذا القانون، وفي حالة عدم الاتفاق خلال المدة المذكورة، يحدد مجلس الوزراء الاتحادي الجهة الاستشارية.
وأوصت الحكومة في بيانها أن يقدم الاستشاري الدولي كلفة الإنتاج والنقل المخمنة إلى وزارتي النفط، والمالية الاتحاديتين وحكومة إقليم كردستان العراق ويتم إعتمادها لأغراض قانون الموازنة ويكون إحتساب التعويض
بناءً على كلفة البرميل مضروبة بعدد البراميل المستلمة من قبل شركة /سومو / وتتولى وزارة المالية الإتحادية دفع المبالغ لحكومة إقليم كردستان.
وحثت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان بالمباشرة فوراً بتسليم النفط المنتج في الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ أو وزارة النفط الاتحادية ويتم تعويض كلف الانتاج والنقل من قبل وزارة المالية الاتحادية كسلف بمعدل 16 دولار للبرميل يتم تسويتها لاحقاً بعد إستكمال الاستشاري الدولي الفني المتخصص وبأثر رجعي من تأريخ المباشرة بالتسليم بموجب هذا التعديل.
يذكر أن صادرات النفط الخام العراقية من حقول إقليم كردستان بإتجاه ميناء جيهان التركي قد توقفت منذ نحو عامين بسبب خلافات بين وزارة النفط الإتحادية والشركات النفطية الأجنبية العاملة بالاقليم بشأن تحديد كلف الإنتاج.