ارتفاع الدولار أمام الجنيه.. خبراء: آليات العرض والطلب السبب.. والزيادة تظهر المرونة وعدم سيطرة المركزي

الدولار يرتفع 41 قرشا خلال 4 أيام ويتجاوز ال 49 جنيها
شهدت أسعار صرف الدولار، ارتفاعا أمام الجنيه فى البنوك المحلية بما يتراوح بين 31 و41 قرشا منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، مقارنة بأسعاره في بداية تعاملات الخميس الماضي 31 أكتوبر 2024، ليتجاوز الدولار ال49 جنيها للمرة الثانية منذ تحرير سعر الصرف خلال مارس الماضي.
هذا الارتفاع أرجعه عدد من الخبراء والمحللين المصرفيين، إلى آليات العرض والطلب على الدولار، خاصة فى إطار التوجيهات الأخيرة للبنك المركزي بتوفير العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد جميع السلع وليس الضرورية فقط، متوقعين استمرار ارتفاع الدولار لكن ستبقى دون ال50 جنيها.
ووفقا لتقرير نشرته "بلومبرج"، طالب المستثمرون ممثلي صندوق النقد بالحصول على تفاصيل بشأن ثبات سعر صرف الجنيه المصري لفترات طويلة، رغم التزام السلطات بسعر صرف مرن، وقال المدير الإقليمي للصندوق جهاد أزعور: "نحث السلطات على مواصلة الحفاظ على مرونة العملة".
صعود للدولار بعد ثبات طويل
وشهد الجنيه فترات طويلة من الاستقرار منذ يونيو الماضي، بمتوسط 48 جنيها مقابل الدولار، بينما كان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز ال 49 جنيها بشكل مؤقت، وسط مبيعات واسعة النطاق في الأسواق الناشئة.
وصعد سعر العملة بنهاية تعاملات كل من البنك الأهلي، وبنك مصر، والمصرف المتحد، بنحو 38 قرشا ليسجل 49.07 جنيه للشراء و49.17 جنيه للبيع، مقارنة ب 48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع، فى بداية تعاملات الخميس الماضي.
كما ارتفعت العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي بنحو 41 قرشا ليسجل 49.10 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع، مقارنة ب48.69 جنيه للشراء، و48.79 جنيه للبيع بداية تعاملات الخميس الماضي.
وزاد سعره في بنك قناة السويس، بنحو 39 قرشا ليسجل 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع، وارتفع في بنك البركة، بنحو41 قرش ليسجل 49.10 جنيه للشراء، و49.20 جنيه للبيع، وزاد في بنك كريدي أجريكول بنحو31 قرشا ليسجل 49.02 جنيه للشراء، و49.12 جنيه للبيع، فيما ارتفع في بنك الإسكندرية 34 قرشا ليصل إلى 49.09 جنيه للشراء و49.19 جنيه للبيع.
وصعد سعر العملة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي بنحو 35 قرشا ليسجل 49.11 جنيه للشراء و49.20 جنيه للبيع، مقارنة ب 48.76 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.
زيادة في الطلب لاستيراد "كل السلع"
وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن التحركات التي تحدث في سعر الدولار وارتفاعه فوق مستوى ال 49 جنيها خلال الأيام الحالية، تأتي في إطار مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفي إطار حركة السوق وعمليات العرض والطلب على الدولار، خاصة في ضوء توجيهات البنك المركزي الأخيرة للبنوك بتوفير الدولار اللازم لاستيراد السلع وليست السلع الضرورية فقط.
وأضاف أنيس، أن الارتفاع أمر طبيعي وليس مقلقا لأنه ليس ناتجا عن أي حدث استثنائي قد يؤثر على سعر الدولار، موضحا أن السعر التوازني السليم في المرحلة الحالية هو 48 جنيها، مع وجود هامش حركة انخفاض أو ارتفاع بنسبة 5%، أي يتراوح متوسط سعر الدولار بين مستويات 46 و50 جنيها للدولار، وبالتالي الحركة الحالية في حدود هذا المتوسط.
وأشار إلى أن الحركة في السعر استجابة لعمليات العرض والطلب تؤكد مرونة سعر الجنيه، وعدم وجود سيطرة مباشرة من البنك المركزى على الجنيه.
وسمح البنك المركزي في السادس من مارس بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة على الجنيه 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي، ما تسبب في تراجع قيمة الجنيه إلى مستوى 50 جنيها للدولار؛ ثم عاود الارتفاع تدريجيا ليدور حول مستويات 46 و48 جنيها للدولار، في وقت كان الدولار يسجل نحو 70 جنيها في السوق الموازية.
توترات جيوسياسية وتأثر قناة السويس
وأرجع أحمد شوقي، الخبير المصرفي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، انخفاض قيمة الجنيه خلال الأيام الماضية إلى ارتفاع حجم الطلب مقابل المعروض من العملة الأجنبية بالإضافة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، التي أدت لانخفاض كبير في إيرادات قناة السويس، وخروج الأموال الساخنة والتي مثلت نسبة كبيرة من الإيرادات الدولارية خلال الفترة الماضية.
وانخفضت إيرادات قناة السويس، في أول 10 أشهر من العام الجاري، بنسبة 60%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لتصريحات، أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في أكتوبر الماضي.
وتوقع شوقي، خلال تصريحاته ل«الشروق»، أن يستقر سعر الدولار دون مستويات ال50 جنيها، مرجعا ذلك إلى وجود احتياطي نقدي أجنبي يقترب من ال47 مليار دولار، تستطيع الحكومة أن تتحكم من خلاله في سعر الصرف بشكل نسبي.
استهلاك رشيد
ومن جانبه قال ناصر حسن، الخبير المصرفي، إن تراجع قيمة الجنيه جاء بسبب توجيه البنك المركزي البنوك بتوفير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية، ما أدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية مقارنة بالمعروض.
وأضاف حسن ل«الشروق» أن البنك المركزي يستخدم سياسة الاستهلاك الرشيد للعملة الأجنبية، موضحا أنه إذا فتح الباب لاستيراد السلع غير الأساسية على مصرعيه، قد يحدث انخفاض كبير في قيمة الجنيه.
وأوضح أن الأيام المقبلة ستظهر المستويات التي قد يتوقف عندها سعر الدولار، بناءا على مدى توفير الدولار للسلع غير الأساسية.
ووجه البنك المركزي، البنوك العاملة، بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفقا ل 6 مصرفيين تحدثوا ل«اقتصاد الشرق مع بلومبيرج» يوم الخميس الماضي.