منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل تسابق الزمن لإنهاء ولاية الأونروا

حذرت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، من المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إنهاء ولاية "الأونروا" في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، وقطاع غزة، واستبدالها بمنظمات دولية أخرى.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، في بيان، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ماضية في سياستها العدائية ضد "الأونروا"، بعدما أخطرت رسميا اليوم، الأمم المتحدة بسحب اعترافها بالأونروا وإلغاء الاتفاق الثنائي (كوماي – مكليمور) للعام 1967، وأنها لن تتعاون معها بمجرد دخول التشريع الإسرائيلي الجديد حيز التنفيذ في أوائل العام المقبل.
وقال أبو هولي، إن "إسرائيل تسابق الزمن لأنهاء ولاية الأونروا، ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية، ما يكشف الهدف الرئيس من وراء إنهاء عملها وهو تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين، وتغيير معايير الحل السياسي المستقبلي من جانب واحد عبر إغلاق هذا الملف دون تطبيق القرار الأممي رقم 194 القاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948".
وتابع: "لم نُفاجأ من سرعة توجيه وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالتها إلى رئيس الجمعية العامة وإلى أمينها العام، لإعلامهما بسحب اعترافها بالأونروا وإنهاء العمل بالاتفاقيات الموقعة بينهما، بل كان الأمر متوقعاً".
وأشار إلى أن "لجوء سلطات الاحتلال لإدخال القوانين حيز التنفيذ بعد أسبوع من إقرارها، وإعلام الأمم المتحدة بذلك، يهدف إلى قطع الطريق أمام تحرك كل من الأمين العام للأمم المتحدة والأونروا لإثارة قوانين الكنيست أمام الجمعية العامة أو الطعن فيها، أو إحالتها إلى محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري، وهي رسالة للدول الأعضاء أن القرارات دخلت حيز التنفيذ وأن إسرائيل لن تعود إلى الوراء، ولن تبالي بالأصوات المنددة بقراراتها".
وبين أن إسرائيل، قوة الاحتلال، وضعت إنهاء عمل "الأونروا" كهدف من أهداف الحرب المعلنة على قطاع غزة، وفي إطار ذلك حظرت عملها بالقوة العسكرية في القطاع من خلال استهداف موظفيها ومنشآتها وقوافلها الإنسانية، مؤكدا أن الصمت المريب للمجتمع الدولي وإفلات إسرائيل من العقاب دفع بها للمضي قدما في حربها على "الأونروا"، لتستكمل إنهاء عملها من خلال تشريعاتها العنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأكد أن القوانين المحلية للدول لا تلغي القوانين الدولية والقرارات الأممية، وأن إسرائيل ليست صاحبة سيادة على ولاية "الأونروا" وعملها، وهي ملزمة كسلطة احتلال باحترام منشآت وولاية وحصانة "الأونروا" في القدس.
وأشار إلى أن مخطط إسرائيل وقوانينها العنصرية الهادفة إلى تقويض ولاية "الأونروا"، وتفكيكها ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية، لم يكن يستهدف "الأونروا" ببعدها الإنساني أو الخدماتي بل ببعدها السياسي، لافتاً إلى أن عددا من الدول تحدثت في بياناتها عن الآثار السلبية للقوانين الإسرائيلية على الاستجابة الإنسانية، ولم تتحدث عن البعد السياسي لإنهاء عمل "الأونروا" أو المساس بولاياتها على تصفية قضية اللاجئين، كما لم تتحدث عن خطوات رادعة أو عقابية لإسرائيل لانتهاكاتها للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، بل عبرت عن قلقها، ما شجع إسرائيل على استكمال استهداف تقويض ولاية "الأونروا".
وجدد أبو هولي التأكيد على أن "مواصلة الاحتلال الإسرائيلي تقويض ولاية الأونروا، لن يغير من الوضع القانوني للوكالة التي تتمتع بتفويض دولي بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وطالب المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته تجاه حماية "الأونروا" وتمكينها من القيام بولايتها كاملة في أقاليمها الخمسة حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 عبر تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم، إلى أن يمتلك المجتمع الدولي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى حل عادل شامل للاجئين الفلسطينيين يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
وشدد على التزام منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل مع "الأونروا" ودعمها، لضمان استقرارها وديمومتها وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302، مؤكدا أن منظمة التحرير وجموع اللاجئين في المخيمات الفلسطينية وخارجها سيقفون في وجه المخططات الإسرائيلية التي تستهدف قضيتهم وحقهم المشروع في العودة، كما سيقفون سدا منيعا لحماية ولاية "الأونروا" وتفويضها الممنوح لها بالقرار 302، وسيواجهون الشراكات البديلة عنها التي تسعى إسرائيل إلى تمريرها.