محافظ أسوان: لا استثناءات في تلبية مطالب المواطنين.. ونسعى لإنهاء طلبات التصالح على مخالفات البناء

أكد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن مصلحة المواطن الأسواني تقع في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، متابعًا: "نعمل بكل تفانٍ وإخلاص للوصول إلى الأفضل دائماً، وتحقيق رضا أبناء هذه المحافظة العريقة التي تستحق منا الكثير والكثير".
وأضاف "كمال"، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الإثنين، أنه لا توجد أي استثناءات في تلبية المطالب الجماهيرية، مؤكدًا أن جميع مواطني أسوان بمختلف مدنها ومراكزها وقراها ونجوعها سواسية أمامه، متابعًا: "القانون يطبق دون أي تمييز بما يساهم في خلق روح العدالة بين الجميع في حصولهم على الخدمات المختلفة".
وحضر اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، كل من المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد عبد الجليل السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، علاوة على القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية.
وشدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المختصة لمواصلة إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالبناء المخالف، مع رفع الإشغالات، وتكثيف أعمال النظافة العامة، مع القيام بتنظيم الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من تراخيص المحلات.
فيما وجه المحافظ، بالإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتذليل كل العقبات لإنجازها بشكل متميز، مع قيام اللجان المختصة بالمرور والمواقف بالمرور المستمر على مواقف السيارات لإلزام السائقين بالتعريفة الجديدة وخطوط السير، والنزول للشارع والالتحام بالمواطنين، والاستماع لمطالبهم ومشكلاتهم، ووضع الحلول الفورية لها لتخفيف أي معاناة عن كاهلهم حيث يعتبر النجاح في التعامل مع جميع هذه التعليمات ضمن إجراءات التقييم لمسئولي المحليات.
فيما نوه المحافظ، بأن إجمالي عدد الطلبات التي تقدمت للتصالح وصلت إلى 10 آلاف و830 طلبًا، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من إصدار شهادات البيانات ل6450 طلبًا.
وأكد المحافظ، ضرورة التكاتف بين الجميع سواء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومسئولي المحليات للاستمرار في تحفيز وتشجيع المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح، واستثمار هذه الفرصة الذهبية، والتي يأتي تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبقاً لقانون 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.