التضامن تبحث تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعات الريفية في المنيا.. بحضور ممثل منظمة الأغذية بالأمم المتحدة

أعلنت مارجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تبحث تحسين الوضع الاقتصادي والأمن الغذائي للمجتمعات الريفية في محافظة المنيا؛ لما تم رصده من أن محافظة المنيا واحدة من أكبر محافظات مصر، ويزيد عدد سكانها عن 6 ملايين ونصف مليون نسمة، ووصلت مستويات الفقر بها إلى 60% من السكان؛ مما يجعلها ضمن أعلى 4 محافظات في مصر من حيث معدل الفقر.
وأضافت نائب وزير التضامن الاجتماعي، خلال تصريحاته في الورشة الافتتاحية لبحث تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعات الريفية بالمنيا، أن مبادرة حياة كريمة صنفت ما يقرُب من نصف قرى المنيا أي 163 قرية، على أنها تنتمي إلى أفقر 1400 قرية في البلاد، وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، لوحظ انخفاض كبير في دخل الأسر بين السكان الريفيين.
وشارك في عقد الورشة الافتتاحية لمشروع تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية الضعيفة في محافظة المنيا، منظمة الأغذية ووزارة الزراعة التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة التضامن المصرية وبتمويل من سفارة النرويج بالقاهرة.
وحضر الورشة، هيلدا كليمستدال سفيرة مملكة النرويج بالقاهرة، والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد، والممثل الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للشرق الأدنى وشمال أفريقيا والقائم بأعمال ممثل المنظمة بمصر، بجانب عدد من الخبراء والمتخصصين في ريادة وتخطيط الأعمال والزراعة، وياسر بخيت مدير مديرية التضامن بمحافظة المنيا.
وعرض الحضور، الهدف من المشروع وهو المساهمة في الحد من الفقر وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية وسبل العيش المرنة للمجتمعات الريفية الضعيفة، وإعادة بناء نظام غذائي أكثر استدامة وقدرة على التكيف مع المناخ وذلك لضمان عدم تخلف أي شخص يعتمد على الإنتاج الزراعي عن الركب، خاصة أولئك الأكثر تضررًا من جائحة كورونا والصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وعن الجهات الشريكة للمشروع فهي وزارة التضامن الاجتماعي "الجهة الحكومية الرئيسية"، وبدعم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلس القومي للمرأة، حيث من المقرر أن يستمر المشروع حتى نوفمبر 2026.