رئيس الوزراء: الدولة تعي تماما تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن وتحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء عنه

- لن تحدث زيادة أخرى في أسعار الوقود خلال الأشهر الستة القادمة من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم
- والدولة تعمل دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تعي تماماً تأثير ارتفاع الأسعار على المواطن، ولا توجد حكومة ترغب في زيادة الأسعار، ولكن الحكومة تلجأ لذلك في إطار دراسة المنظومة، وانطلاقاً من إدراك حجم العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة والحكومة، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء عن المواطن.
وشدد مدبولي، في تصريحات له اليوم، على هامش زيارته لمحافظة المنيا، على أن هذا هو توجه الحكومة ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان، وستعمل الدولة دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين، ودائما سيتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وسيظل الدعم موجوداً حتى بعد الوصول إلى نقطة التوازن.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على توجه الحكومة في هذا الإطار، وأنه ليس لديها بديل آخر في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أنه خلال المؤتمر الأسبوعي القادم لمجلس الوزراء سيقوم وزير البترول بشرح الموضوع بالتفصيل، وتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير هذا القطاع والنهوض به.
وأضاف أنه تابع ردود الفعل بعد الزيادات التي حدثت أمس في الوقود، مشيرا إلى ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، والتي تحملتها الدولة بصورة كبيرة لتدبير موارد اضافية، لضمان عدم انقطاع الكهرباء مرة أخرى.
ولفت إلى أنه سبق وأن تحدث بمنتهى الوضوح عن أننا مضطرون لزيادة تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وبالتالي فإننا نتخذ خطواتنا في ضوء ذلك.
وأشار إلى أن النقطة الهامة التي يريد التأكيد عليها، أنه بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط باستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الأخيرة على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة.
وأكد مدبولي أن الدولة أنفقت في سبيل تلك المشروعات التي يتم تنفيذها استثمارات ضخمة، ولم يكن لديها بديل عن تنفيذها، حتى وإن أثر ذلك بصورة جزئية على زيادة الدين العام للدولة، وزيادة الانفاق، حيث كان الأمر ضرورياً، وساهم في تنفيذ شبكة مشروعات ضخمة، حسنت جودة الخدمات للمواطنين.