محافظ القليوبية يناقش مستجدات ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة لتسريع وتيرة العمل

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة ذو أهمية قصوى في العمل ويجب التعامل بكل حزم لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين، والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين حتى الأن وإدراجها في حملة الإزالة الحالية للموجة 24، مع التنسيق الكامل مع جهات الولاية ومنع أي تعديات مرة أخرى لفرض هيبة الدولة والقانون، وعلى الجانب الآخر تقديم التسهيلات للمواطنين الجادين المُتقدمين بطلبات تقنين أوضاعهم لسرعة الانتهاء من هذا الملف؛ للحفاظ على حقوق الشعب والدولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ القليوبية؛ لمناقشة مُستجدات العمل في ملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، واستعراض الموقف التنفيذي الحالي للوقوف على المعوقات وتذليلها، بحضور اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المُدن والأحياء ومديري إدارات المساحة والشئون القانونية والهندسية والمالية والحسابات والأملاك والمركز التكنولوجي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي والمستجدات الخاصة بملف التقنين وأعداد الطلبات المُقدمه وعرض جميع الطلبات المستوفي منها وإجمالي العقود المُحررة وما تم البت فيه من طلبات، وما يجري فحصه ومعاينته من الطلبات التي تم تقديمها من المواطنين؛ لتقنين أوضاعهم وتحصيل مُستحقات الدولة.
وجرت مناقشة عدد الطلبات الغير جادة في التقنين سواء من خلال عدم سداد الرسوم أو غير المستوفاة ملفاتهم.
ووجه محافظ القليوبية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلبات غير الجادة، ومن ثم استرداد الأراضي بكل حزم، مُطالبا بسرعة إعداد تقرير كامل للطلبات التي تم رفضها وما لم يتم سدادها، وتحرير قرارات إزالة فورية لإدراجهم في حملة الإزالة الحالية للموجة 24، بالتنسيق مع جهات الولاية.
وشدد على محاسبة المُقصرين في عملهم، مع تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من جميع العقود للمواطنين الجادين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة المُمتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.
وفي السياق ذاته، وجه المحافظ، بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة من فحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء المُستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم، مع ضرورة حث المواطنين غير المستوفاة ملفاتهم بضرورة تقديم المُستندات اللازمة والإستفادة من حزمة التيسيرات المُقدمة لهم من الدولة.
وأشار إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق الإستقرار لهم.
وأوضح المحافظ، أن هناك خطة زمنية مُحددة لإنهاء كل الطلبات المُقدمة للتقنين على مستوى المحافظة ككل سواء عقود أو استرداد، كما تم عرض عدد من المعوقات التي تواجه عمليات الإسراع في ملفات تقنين الأراضي بالمحافظة خلال الفترة الماضية والحالية مُوجهاً بتذليل المُعوقات وتسريع وتيرة العمل لإنجاز جميع الحالات.
وفي سياق مُتصل، أكد المحافظ، المضي قدما في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المُقدمة من المواطنين من أجل إسترداد حق الدولة، مشيرا إلى أن جميع أجهزة الدولة تسعى لاستعادة حقوقها وحقوق المواطنين.