وزير التموين يتابع الموقف التنفيذي لتوافر السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لمتابعة الموقف التنفيذي لتوافر السلع الاستراتيجية بالسوق المحلي، ومناقشة تطبيق قرار مجلس الوزراء القرار الخاص بضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية السبعة.
جاء ذلك بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية والعميد خالد شرف مساعد الوزير والمستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي وأحمد عصام معاون الوزير، وممدوح وليم رئيس الادارة المركزية.
وقال الوزير، إن هذا اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة متابعة توافر السلع الأساسية، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع تزايد الطلب في المواسم الاستهلاكية المختلفة.
وأكد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومراقبة حركة السلع، بما يحقق استقرار الأسعار ويحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر سلبًا على السوق المحلي.
كما شدد الوزير، على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق، ورفع كفاءة المتابعة من خلال الحملات المكثفة، بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان حماية حقوق المستهلكين، وتحقيق الاستقرار الكامل في السوق.
وأضاف أن الوزارة ستواصل جهودها لضبط حركة السلع الاستراتيجية والعمل على ضمان توافرها بكميات كافية وأسعار مستقرة في كافة المنافذ والأسواق.
يُذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية، والذي تضمن تنظيم تداول السلع الاستراتيجية السبعة، وهي: زيت الخليط، الفول، الأرز، والسكر، واللبن، والجبن الأبيض، والمكرونة، ويهدف إلى الحفاظ على توافر هذه السلع بكميات كبيرة في الأسواق المحلية، بما يضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين.