عودة قانون البناء 119.. التنمية المحلية: توجيهات رئاسية لتعزيز العمران وتخفيف الأعباء عن المواطنين

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن موافقة رئيس الجمهورية على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، والتي تقضي بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا بالمدن المصرية في المحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بإحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
وأشارت عوض في بيان لها، اليوم الجمعة، إلى أن هذا القرار سيساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء، كما يعزز منظومة العمران المرتبطة بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وتنمية الاقتصاد المحلي في مختلف محافظات الجمهورية.
وتابعت: "سيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة، وكذلك ضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة. مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار".
وأوضحت عوض أنه تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة بناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء، وإصدار التراخيص، وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت معمولة بها في المدن. وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل بالتوجيهات الرئاسية الجديدة.
كما أشارت إلى أنه قد صدر منذ أيام تعديل للائحة التنفيذية لقانون البناء، يتضمن تعديل بعض مواد اللائحة ليتم تطبيقها على جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وفي ختام البيان، وجهت وزيرة التنمية المحلية المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات بأهمية المتابعة المستمرة منذ بداية الأسبوع القادم لتطبيق القرارات والتوجيهات الرئاسية الجديدة فيما يخص منظومة التراخيص بعد إلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.