منتجون: الاستيراد لن يحل أزمة الكتاكيت.. والأسعار العالمية تفوق المحلية

• خالد مصطفى: 25% نسبة العجز بالأسواق.. والمبادرة تستهدف على تعويضه
• مصدر: الأزمة بدأت منذ 2022 واكتمال دورة الإنتاج هو الحل
يرى عدد من منتجي القطاع الداجني في مصر، أن قرار وزارة الزراعة، فتح باب استيراد الكتاكيت، على خلفية الارتفاع الكبير في أسعارها لن يكون له تأثير كبير، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، مؤكدين أن هذه المبادرة غير مجزية اقتصاديا، سواء للمربي أو للحكومة.
وقال طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن الوزارة سمحت باستيراد الكتاكيت بعدما رصدت ارتفاعا كبيرا في أسعارها.
وتابع سليمان خلال تصريحات تلفزيونية، الإثنين الماضي، «فتحنا باب الاستيراد سواء للجدود أو الأمهات أو بدارى التسمين» مشيرا إلى تقدم بعض الشركات بالفعل بطلبات للاستيراد، وهو ما سينعكس بشكل كبير على انخفاض الأسعار.
وجاء حديث رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، تأكيدا على ما نشرته «الشروق» في منتصف سبتمبر الجاري، بوجود أزمة في قطاع كتاكيت التسمين، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسبة 40% في بداية الشهر الجاري مسجلة 42 جنيها للكتكوت، ووصل سعر كتكوت البيّاض إلى 100 جنيه، ويباع بطريقة السوق السوداء نظرا لعدم توافره بكميات كبيرة.
من جانبه قال خالد مصطفى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن فتح باب استيراد الجدود والأمهات ليس بجديد، كما أن استيراد الكتاكيت غير ممنوع ولكن الشركات والمنتجين لم يقوموا باستيرادها نظرا لأفضلية المنتج المحلي اقتصاديا.
و«الجدود» هي الجيل الأول من الدواجن وتستغرق دورتها عاما ونصف العام، حتى تنتج «الأمهات» الجيل الثاني الذي يستغرق أيضا عاما ونصف العام، لإنتاج كتاكيت «التسمين» التي تستغرق دورتها من 35 إلى 40 يوما حتى يتم طرحها على المستهلك النهائي.
وأضاف مصطفى، خلال تصريحاته ل«الشروق»، أن حديث رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، بفتح باب الاستيراد ما هو إلى مبادرة تشجع المنتجين والشركات على إدخال كميات جديدة من الخارج تساعد على سد العجز الحالي في معروض الكتاكيت بالأسواق المحلية.
ولفت إلى أن الحل السريع في استيراد الكتاكيت لزيادة المعروض وتخفيض الأسعار التي وصلت إلى 45 جنيها للكتكوت في بعض المناطق، ولكنه أشار إلى أن السعر العالمي مرتفع جدا، وقد يفوق سعر نظيره المحلي.
وتابع: «الباب مفتوح للشركات والمنتجين إذا استطاعوا استيراد الكتاكيت بسعر منافس»، لافتا إلى أن انخفاض أسعار الكتاكيت في النهاية يشجع المربين على زيادة إنتاجهم والدخول في دورات جديدة.
وبحسب مصطفى، فإن السوق تعاني من نقص في معروض الكتاكيت بنسبة لا تقل عن 25%، مضيفا أن تلك الإشكالية هي ناتج الأزمات السابقة، عندما تخارج منتجي الأمهات، ومعامل التفريخ.
يذكر أن القطاع الداجني تعرض لأزمة طاحنة في نهاية 2022 بسبب عدم توافر الأعلاف بالسوق المحلية، ما أدى إلى تخارج أكثر من 50% من المنتجين عن القطاع، وفقا لعدد من العاملين بالقطاع تحدثوا ل"الشروق" في وقت سابق.
وتوقع مصطفى أن تنخفض أسعار الكتاكيت بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة مع دخول فصل الشتاء، قائلا: «دورات إنتاج الجدود والأمهات مستقرة ولكنها تحتاج إلى بعض الوقت، كما أن الطلب على الكتاكيت يتراجع مع سوء الأحوال الجوية في الشتاء».
من جانبه، قال مصدر بالقطاع، إن المنتجين لا يستوردون الكتاكيت بسبب ارتفاع أسعارها إلى ما يعادل ال85 جنيها، مضيفا أن هذا السعر غير مُجزي للمربي، كما أنه يستنفد دولارات من خزينة الدولة.
وأضاف المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن عملية استيراد الكتاكيت تستغرق بين 60 و90 يوما، مؤكدا أنه في خلال تلك الفترة ستنخفض أسعار الكتاكيت تلقائيا في السوق المحلية، مع زيادة إنتاج قطاع الأمهات، وتراجع الطلب من المنتجين نسبيا في تلك الفترة.
وتابع: «إذا كانت الحكومة ترى أن هناك ممارسات احتكارية داخل القطاع، فعليها أن تستورد بنفسها وتطرح الكتاكيت بأسعار مناسبة لصغار المنتجين»، مشيرا إلى أنه إذا سمحت للشركات بالاستيراد، فالمحتكرون أنفسهم هم الذين يمكنهم الاستيراد.
وأشار إلى أنه إذا كان استيراد الكتاكيت أمر مربح أو مفيد، لأقدمت شركات الأمهات على استيراد الكتاكيت لأنفسها وبيعها للمنتجين مباشرة بدلا من تفريخها، خاصة أن الاستيراد مسموح من البداية، مؤكدا أن ذلك لم يحدث.
ولفت إلى أن استيراد الكتاكيت من الخارج يحتاج إلى أمصال وتحصينات قد تزيد تكلفتها عن سعر الكتكوت ذاته، مضيفا أن الأزمة بدأت منذ نهاية عام 2022 ولا يستطيع احد إيقافها إلا باكتمال كامل دوراتها (الجدود والأمهات والتسمين) دون الإخلال بأي مدخل للإنتاج.