رئيس الوزراء يُتابع الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وصباح مشالي، نائب وزير الكهرباء وناهد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع أوروبا بوزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء متابعته لإجراءات الحكومة في إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العام المقبل على الشبكة.
وأشار مدبولي، إلى أنه ناقش بالأمس مع الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس وزراء السعودية، ملف الربط الكهربائي بين البلدين، حيث تم التأكيد على الإسراع في الإجراءات التنفيذية في هذا الملف.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمود عصمت، عرضاً تفصيلياً حول قدرات الطاقة المتجددة حتى نهاية عام 2029، من واقع القدرات المركبة الحالية، وكذا المتوقع إضافتها خلال العام الحالي وحتى حلول الصيف المقبل، إضافة للقدرات الأخرى التي سيتم إضافتها من المشروعات المزمع تنفيذها خلال السنوات المقبلة ما بعد 2025.
وأوضح الوزير أن القدرات الحالية من الطاقة المتجددة المشتقة من الرياح، والطاقة الشمسية، والمصادر المائية، تبلغ 6597 ميجاوات، ومن المتوقع أن تصل إلى 8097 ميجاوات، بعد إضافة ما سيتم إنتاجه من طاقات المشروعات التي يتم تنفيذها، وذلك حتى حلول الصيف المقبل، مُتطرقاً في هذا السياق للمشروعات الأخرى التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام المقبلة وحتى عام 2029.
كما قدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضاً تفصيلياً حول المشروعات المُقترحة بمجال توليد الطاقة الكهربائية الجارية لتضمينها بالخطة الاستثمارية، وذلك بغرض توفير تمويلات ميسرة بشأنها من شركاء التنمية على المديين القصير والطويل.
واستعرضت الوزيرة، القرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بشأن إنتاج 30 جيجاوات طاقة متجددة، وكذا الجهود المبذولة من شركاء التنمية لتوفير تمويلات ميسرة لدعم شبكة الكهرباء، فضلاً عن نتائج الاجتماعات التنسيقية المنعقدة بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء لمناقشة المشروعات المقترحة لدعم شبكة الكهرباء، وكذا مقترح الوزارة بشأن توفير التمويلات اللازمة لدعم شبكة الكهرباء.