ألمانيا تتعهد بمساعدات إضافية بقيمة 100 مليون يورو لأوكرانيا قبيل فصل الشتاء

تعهدت ألمانيا بدعم أوكرانيا بمبلغ إضافي قدره 100 مليون يورو كمساعدات شتوية في ظل الهجمات الروسية المستمرة على بنيتها التحتية.
وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك على هامش مؤتمر الدعم الخامس لجمهورية مولدوفا الصغيرة المجاورة لأوكرانيا في العاصمة تشيسيناو، إن دعم أوكرانيا "يعد أيضا دعما لمولدوفا والديمقراطية الأوروبية ككل".
وفيما يتعلق بالسكان في مولدوفا، أضافت بيربوك: "القلق الأكبر للسكان هنا هو أنه إذا سقطت أوكرانيا، فإن مولدوفا ستكون الدولة التالية".
وبسبب البنية التحتية المدمرة، لا توجد في أوكرانيا إمدادات طاقة كافية وبالتالي يتعذر إنتاج الكهرباء والماء والتدفئة بالقدر الكافي.
وقالت بيربوك إن حربا شتوية أخرى بين روسيا وأوكرانيا أصبحت وشيكة، مضيفة أن هدف موسكو هو "جعل حياة الناس في أوكرانيا مروعة قدر الإمكان".
وذكرت بيربوك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد التسبب في انهيار مولدوفا، وقالت: "لقد حقق العكس.
مولدوفا مثل أوكرانيا الآن مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أنه يُجرى التركيز الآن على تعزيز استقرار البلاد.
وكانت بيربوك أجرت قبل ذلك محادثات مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو. وتعتزم الوزيرة زيارة مركز الاتصال الاستراتيجي ومكافحة التضليل والدعاية في تشيسيناو في وقت لاحق اليوم.
وفي إطار مؤتمر الدعم الخامس لمولدوفا تلتقي بيربوك ممثلين عن مولدوفا وفرنسا ورومانيا. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين إن المناقشات ستركز على التنمية الاقتصادية في مولدوفا وتأمين إمدادات الطاقة وإصلاح سيادة القانون في البلاد.
ولتعزيز قدرة مولدوفا على الصمود في مواجهة النفوذ الروسي، من المقرر إبرام اتفاق ثنائي بشأن التعاون في قطاع الإنترنت.
وتتهم مولدوفا موسكو بشن حملات لزعزعة الاستقرار والتضليل.
وأطلقت بيربوك بالتعاون مع فرنسا ورومانيا ما يسمى بمنصة شراكة مولدوفا في أبريل 2022 في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا وتأثيراتها على مولدوفا.
وتعد مولدوفا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 5ر2 مليون نسمة، واحدة من أفقر البلدان في أوروبا. وتنقسم البلاد بين قوى موالية لأوروبا وأخرى موالية لروسيا.
ومثل أوكرانيا، أصبحت مولدوفا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022.
وفي 20 أكتوبر المقبل من المقرر عقد استفتاء في مولدوفا بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية حول ترسيخ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كهدف في الدستور، وهو ما من شأنه أن يعزز مسار البلاد نحو أوروبا.