وزيرة التنمية المحلية: إزالة 900 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة والزراعية

- عوض: إزالة 298 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1162 فدان زراعة

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الأسبوع الأول من الموجة ال 23، التي أنطلقت في الفترة من 31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري، بلغت 900 حالة تعدي.
وأضافت عوض، في بيان لها، أن تلك إجمالي الحالات تضمنت 602 حالة تعد على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 134,306 ألف متر مربع، وإزالة 298 حالة تعد على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1162 فدان زراعة.
وأكدت مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة أي تعديات علي أراضي الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة.
وأوضحت أن الدولة بكل أجهزتها المعنية سوف تتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.
وذكرت أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على الأراضي الزراعية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأى تعد.
وأكدت أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
ووجهت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 23 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد.
وطالبت الوزيرة الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
وشددت على ضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.