وزير العدل ومحافظ المنوفية يفتتحان مقر الشهر العقاري والمكتب الرقمي لخدمات النيابة بقويسنا

افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مقر الشهر العقاري والتوثيق والمكتب الرقمي لخدمات النيابة العامة بقويسنا.
ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء فروع ومقرات جديدة نموذجية لتقديم الخدمات بشكل مميكن لرفع المعاناة عن المواطنين وتوفير سبل الراحة لهم، فيما يجري حاليا تطوير ورفع كفاءة مجمع مبنى محكمة بركة السبع وبندر مركز شبين الكوم ومنوف الجزئية وإقامة مقر جديد لشئون الأسرة بالسادات، فضلاً عن رفع كفاءة المكاتب الامامية لمحاكم الشهداء والباجور ومنوف.
جاء ذلك خلال زيارة وزير العدل المستشار عدنان فنجري لمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، وكان في استقباله محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون، لتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى محكمة قويسنا الجزئية وافتتاح الشهر العقاري والتوثيق النموذجي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باستمرار تطوير ورفع كفاءة دور العدالة وتوفير بيئة عمل مناسبة للقضاء والمتقاضين.
وتفقد الوزير والمحافظ، خلال الزيارة أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى محكمة قويسنا، بحضور المستشار محمد أبو زيد سليم رئيس محكمة استئناف طنطا عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل، وعماد يوسف السكرتير العام للمحافظة والمستشار إبراهيم أبو زهرة رئيس محكمة شبين الكوم الابتدائية، والمستشار حسام حمودة المحامي العام لنيابة أسرة شبين الكوم، وعدداً من السادة المستشارين والقضاة.
وأجريا جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة للوقوف على حجم أعمال التطوير ورفع الكفاءة ومنها مبنى المكتب الأمامي متعدد الخدمات "مراجعة القضايا- تحصيل مدنى- إقامة الدعوى - الاستعلام" وقاعات الجلسات وغرف المداولة واستراحة المحامين، ومكتب مشروع صون وأرشفة ورقمنة القضايا والجاري تنفيذه بمعاونة جامعة المنوفية، ومكتب الاستيفاء، وجدول الجنح، ومبنى النيابة العامة.
وأشار وزير العدل، إلى أن المنظومة القضائية شهدت تطورا كبيرا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أولي اهتماما بالغا بتطوير ورفع كفاءة المنشآت القضائية على مستوي الجمهورية.
وقال الوزير إن وزارة العدل تحظي بإشراف ومتابعة دقيقة من رئيس الجمهورية والدعم الكامل للقضاء والقضاة، مشيرا إلى أن هدفه منذ توليه حقيبة الوزارة هو هدف الحكومة بأكملها ألا وهي خدمة المواطن وتيسير وتبسيط الاجراءات اللازمة له، متابعا: "ونحن اليوم بصدد صورة من الصور المشرفة بتطوير محكمة قويسنا ضمن خطة الوزارة لتطوير كافة المحاكم والهيئات والنيابات القضائية على مستوى الجمهورية".
وأشار وزير العدل إلى جهود القضاء وأعضاء النيابة العامة في إنجاز الدعاوى القضائية ورؤية وزارة العدل في تحقيق العدالة الناجزة والحث على دقة وانتظام العمل والاستمرار في سرعة الفصل في الدعاوى وصولا للعدالة المنشودة.
وقدم وزير العدل الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الحيوي والرائد في تقديم الدعم لجميع دور العدالة بالمنوفية، متمنيا له دوام التوفيق والرقى واستكمال مسيرة البناء والتنمية، مثمنا دور جامعة المنوفية لما بذلته من جهود في سبيل المعاونة في تحقيق الارشيف الإلكتروني داخل مجمع محاكم المنوفية.
من جانبه أوضح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن السلطة القضائية تُعد أحد أركان الدولة المصرية التي يقوم عليها نظام الدولة ويستقيم بها مسار العدالة التي يعتصم بها المواطنون، مشيرا إلى حرص واهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير المنظومة القضائية بالشكل الذي يكفل تعزيز دور القضاء وأجهزة العدالة المصرية بما يمكنها من أداء رسالتها في إقرار العدالة بين المواطنين وصون الحقوق وحمايتها.
وأكد تقديم الدعم اللازم وتذليل جميع العقبات لمختلف الهيئات القضائية بالمحافظة حرصا على تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.