نقابة المحامين: متمسكون بتعديلاتنا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

• علام: لا ننازع مجلس النواب فى اختصاصه ونمارس دورنا الدستورى
قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين محمد راضي مسعود، إن النقابة متمسكة بتعديلاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الجاري مناقشته بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشيرا إلى أن نقيب المحامين عبد الحليم علام قدم إلى اللجنة تعديلات على نحو 40 مادة من المشروع.
وأضاف مسعود ل"الشروق"، أن مجلس النواب يتفهم ذلك، خاصة أننا لا نطلب شيئا شخصيا، ومجلس النواب يضيره أن يصدر قانون مخالف به شبهة عدم دستورية، مؤكدًا أن النقابة لم تتراجع عن موقفها بشأن القانون، ولم يذكر نقيب المحامين أي شيء مخالفًا لإرادة المحامين والنقابة، مشيرًا إلى أن تعديلات النقابة وجدت صداها لدى مجلس النواب، وأن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة هذا الملف.
في هذا الصدد، كانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماعها على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من النواب أعضاء اللجنة، أبرزها استبدال عبارة (المساءلة التأديبية) بدلًا من (المحاكمة التأديبية) للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محام غيره للدفاع، الواردة في المادة 356 من مشروع القانون، وإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة 368 من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، كما وافقت اللجنة على حذف المادة 267 من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى الصحفيين والإعلاميين.
وخلال مشاركته باجتماع اللجنة التشريعية أمس الأول، وجه نقيب المحامين عبد الحليم علام التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكدًا حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيدًا بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.
وأضاف نقيب المحامين، أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبديًا اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفاً أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.
وأصدرت نقابة المحامين بيانا عقب الاجتماع أوضحت خلاله، أن نقيب المحامين عرض خلال اللقاء رؤية النقابة حول مشروع القانون والنصوص المرتبطة بحقوق الدفاع والحقوق والحريات العامة، كما تناول اللقاء عرض الفلسفة التي يتبناها مشروع القانون.
وبحسب بيان النقابة، أبدى المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، كامل التفهم لوجهة نظر نقابة المحامين، واستعداد اللجنة لمراجعة النصوص التي تقدمت النقابة برؤيتها.
وفي السياق ذاته، أكد نقيب المحامين أن النقابة لا تنازع المجلس في اختصاصه التشريعي الأصيل ولكنها تمارس دورها الدستوري الأصيل، وتعبر عن نبض جمعيتها العمومية، ومخاوفها المشروعة، وتعمل في ظل منظومة مؤسسية، متابعًا: «عندما يكون لنا رأي مخالف فهو يصب في مصلحة مجلس النواب في المقام الأول والأخير، فهذا القانون سيخرج للشعب المصري والعالم أجمع ليعبر عن قيمة مجلس النواب ممثلاً في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية».
وأضاف: عندما نقدم رؤية، فإننا نقدمها من وحي ضمير المتخصصين في النقابة، فلدينا خبراء وأساتذة قانون، وقمنا بعمل ورشة عمل وتوصلنا لمقترحات قدمناها إلى مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريع، ونحن لا نُشرع محل البرلمان، ولا ننازعه اختصاصه، وإنما نعاونه في سبيل خروج تشريع يليق بالجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم القانون والدستور.
وأسفر اللقاء عن الاتفاق على تعديل بعض المواد، وإعادة النقاش حول بعض المواد الأخرى، على أن يرجع النقيب في ذلك لمجلس النقابة.