اجتماع نقيب المحامين ورئيس «تشريعية النواب» لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية

عقد نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعًا مطولًا مع المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وعرض نقيب المحامين رؤية النقابة حول مشروع القانون والنصوص المرتبطة بحقوق الدفاع والحقوق والحريات العامة، كما تناول اللقاء عرض الفلسفة التي يتبناها مشروع القانون.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وخلال اللقاء أبدى المستشار رئيس اللجنة التشريعية والمستشار رئيس المجلس، كامل التفهم لوجهة نظر نقابة المحامين، واستعداد اللجنة لمراجعة النصوص التي تقدمت النقابة برؤيتها.
وفي ذات السياق، أكد نقيب المحامين أن النقابة لا تنازع المجلس في اختصاصه التشريعي الأصيل ولكنها تمارس دورها الدستوري الأصيل، وتعبر عن نبض جمعيتها العمومية، ومخاوفها المشروعة، وتعمل في ظل منظومة مؤسسية، مردفًا: «عندما يكون لنا رأي مخالف فهو يصب في مصلحة مجلس النواب في المقام الأول والأخير، فهذا القانون سيخرج للشعب المصري والعالم أجمع ليعبر عن قيمة مجلس النواب ممثلاً في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية».
تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
وأضاف نقيب المحامين، أنه عندما نقدم رؤية، فإننا نقدمها من وحي ضمير المتخصصين في النقابة، فلدينا خبراء وأساتذة قانون، وقمنا بعمل ورشة عمل وتوصلنا لمقترحات قدمناها إلى مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريع، ونحن لا نًشرع محل البرلمان، ولا ننازعه اختصاصه، وإنما نعاونه في سبيل خروج تشريع يليق بالجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم القانون والدستور.
وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب إلى ضرورة فتح آفاق الحوار المجتمعي قدر الإمكان واستيعاب كافة الآراء، حول بعض الرؤى، لافتاً إلى أنه عندما يعرض المُشرع قانوناً ما له فلسفة، فهى في ذهن وضمير المشرع المصري لكنها لم تخرج للمجتمع أثناء مناقشة مشروع القانون.
وأسفر اللقاء عن الاتفاق على تعديل بعض المواد، وإعادة النقاش حول بعض المواد الأخرى، على أن يرجع النقيب في ذلك لمجلس النقابة.
شدد نقيب المحامين على أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض المواقع والصفحات من أخبار وتصريحات مغلوطة الغرض منها إثارة الرأي العام للمحامين، وتشتيت الجهود، وزرع الفتنة بين المجلس وجمعيته العمومية.