نقيب المحامين: لا نتصيد أخطاء للبرلمان وقانون الإجراءات الجنائية به شبهة عدم دستورية

قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية حلم لكل الشعب المصري.
وأضاف علام: عندما يكون لنا رأي مخالف فهو يصب في مصلحة البرلمان في المقام الأول والأخير، فهذا المنتج سيخرج للشعب المصري ليعبر عن قيمة وقامة البرلمان ممثلا في اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
وأضاف "علام"، أنه يدرك مخاطر إخراج قانون بحجم الإجراءات الجنائية الذي عمره 75 عاما، ولم يستطع أحد يقترب منه، وهذا القانون عرض للتعديل في عام 2014، ثم أعيد طرحه مرة أخرى في 2017.
وقال: "نحن عندما نقدم رؤية نقدمها من وحي ضمير المتخصصين في النقابة، فلدينا خبراء وأساتذة قانون وقمنا بعمل ورشة عمل وتوصلنا لمقترحات قدمناها البرلمان صاحب الحق الأصيل في التشريع، ونحن لا نضع القانون".
وتابع: "يجب أن نفتح آفاقا في الحوار المجتمعي قدر الإمكان ونستوعب كل الآراء، ولنا بعض الرؤى في هذا القانون، فعندما يعرض المشرع قانونا ما له فلسفة، فهي في ذهن وضمير المشرع المصري لكنها لم تخرج للمجتمع.. فالنصوص عندنا نقرأها يجب أن تكون وحدة واحدة".
وأردف: "المجلس لم ينعقد طوال ال 4 شهور الماضية بسبب العملية الانتخابية، والمسألة رغم الجهد الكبير الذي بذل في القانون فلنا بعض الاعتراضات الخاصة به".
وذكر أن مسألة الدستورية من عدمها التي تم إثارتها، فٌهمت خطأ، والنقابة أشارت إلى أن هناك شبهة عدم الدستورية وليس نص مخالف للدستور، مؤكدا أنه لا يمكن صدور قانون مخالف للدستور في ظل وجود قامة دستورية على رأس المجلس ممثلا في الدكتور حنفي جبالي.
وأوضح أن النقابة لا تتصيد الأخطاء للبرلمان ولكن يلفت نظره لعوار بعض المواد، مشددا على أن النقابة حريصة على صدور قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن قيمة البرلمان المصري.
ولفت إلى أن النقابة تلفت من 600 إلى 500 تعديل من محامي مصر الذي يمثلون 700 ألف محامي على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه يحمل أمانتهم ويمثلهم.
ونوه أنه سيعود إلى اللجنة التشريعية بنقابة المحامين لإعادة صياغة بعض المواد التي تقدمت النقابة بتعديلها، مشيرًا إلى أن النقابة صاغت بعض المواد والنصوص التي رأت النقابة أنها تحتاج لضبط.