شولتس يؤكد لأكرانيا ومولدوفا استمرار دعم ألمانيا لهما

كد المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء لأوكرانيا وجارتها الصغيرة مولدوفا استمرار دعم برلين على الرغم من المناقشات بشأن المزيد من التخفيضات في الميزانية الألمانية.
وقال شولتس خلال زيارة قصيرة إلى كيشيناو، عاصمة مولدوفا: "ألمانيا لن تتخلى عن دعمها لأوكرانيا".
وأضاف: "سندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا وسنكون أكبر داعم وطني لأوكرانيا في أوروبا".
وأكد المستشار الألماني أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تفعل المزيد كقوة عالمية كبرى، وأضاف: "في هذا الصدد، هذا شيء يمكن للجميع في أوكرانيا الاعتماد عليه".
وأجرى شولتس محادثات مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو ورئيس الوزراء دورين ريشيان الأربعاء ركزت في المقام الأول على تأثير الحرب الروسية ضد أوكرانيا على مولدوفا التي يبلغ عدد سكانها 6ر2 مليون نسمة.
وتتهم حكومة مولدوفا، التي تسعى لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، روسيا بنشر معلومات مضللة وزعزعة الاستقرار بشكل متعمد.
ويتمركز الجنود الروس في منطقة ترانسنيستريا الانفصالية، وهي شريط ضيق من الأرض في شرق الجمهورية، منذ التسعينيات.
ووعد شولتس بتقديم المساعدة لمولدوفا في طريقها نحو الاتحاد الأوروبي.
وقال شولتس للصحفيين في كيشيناو بعد اجتماعه مع رئيسة مولدوفا: "ألمانيا تقف بجانب مولدوفا بشكل وثيق. سندعم جمهورية مولدوفا بأقصى قدراتنا".
وأضاف شولتس أن الجمهورية السوفيتية السابقة تظهر "إرادة ملحوظة للإصلاح"، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في دعم ألمانيا لمنح مولدوفا وضع مرشح للاتحاد الأوروبي وبدء محادثات الانضمام هذا الصيف.
وقدمت مولدوفا طلبا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في مارس 2022، وتم منحها وضع المرشح للاتحاد الأوروبي في يونيو 2022، وفقا لمجلس الاتحاد الأوروبي. وفي ديسمبر 2023، قرر قادة الاتحاد الأوروبي فتح مفاوضات الانضمام مع مولدوفا وكذلك أوكرانيا.
وزار شولتس مولدوفا العام الماضي لحضور قمة أوروبية. ومع ذلك، فإن رحلته الحالية هي أول زيارة ثنائية من قبل مستشار ألماني منذ 12 عاما.
ودعمت ألمانيا مولدوفا بأكثر من 41 مليون يورو (6ر45 مليون دولار) لقطاع الأمن منذ عام 2018، ووفقا للحكومة الألمانية، فإنها تعتبر خامس أكبر مانح للبلاد، التي تعد واحدة من أفقر الدول في أوروبا.
ويتوجه الناخبون في مولدوفا إلى صناديق الاقتراع في انتخابات رئاسية في 20 أكتوبر، وفي ذلك الوقت سيُطلب منهم أيضا التصويت في استفتاء على ما إذا كان ينبغي تضمين الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي كهدف في الدستور.