عصام شيحة: التوجيه الرئاسي بشأن الحبس الاحتياطي دلالة قاطعة على نجاح الحوار الوطني

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، دلالة قاطعة على نجاح الحوار الوطني، وتوافر الإرادة السياسية لدى الدولة المصرية لحل مشكلة الحبس الاحتياطي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن التوجيه الرئاسي يدل على اشتباك الدولة المصرية مع كل القضايا محل اهتمام الرأي العام، والرغبة في تحسين حالة حقوق الإنسان بمصر.
ورأى بأن سرعة الاستجابة للتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني «أمر جيد ومحمود»، مضيفًا: «البرلمان يدرس مشروعًا متكاملًا للإجراءات القانونية، بما فيها الحبس الاحتياطي، ونأمل صدور مشروع القانون في أكتوبر المقبل».
ونوه أن «هناك ظلمًا شديدًا يقع على المواطن عند حبسه احتياطيًا ثم تبرئته لاحقًا»، قائلًا إن المواطن يتعرض لإساءة في كثير من الأحيان.
وأوضح أن «التعويض المادي الذي أشار له البيان الرئاسي، قد يكون في إطار حساب الأيام التي حُبس فيها المواطن، أو بعدد الساعات التي قضاها في الحبس».
وذكر أن «التعويض الأدبي يشمل عودة المواطن إلى عمله، ونشر أخبار بشأن حصوله على البراءة، وتصحيح الصورة الذهنية لدى المواطنين بشأن حبسه دون وجه حق».
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، استجابةً لمناقشات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص.
وأكد الرئيس السيسي أن «استجابته لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
وشدد الرئيس على أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، والحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطي المختلفة، وأهمية التعويض المادي والأدبي وجبر الضرر، لمن يتعرض لحبس احتياطي خاطئ.