محافظ أسيوط يوجه بسرعة إنهاء ملف مخالفات البناء خلال حزمة من الإجراءات

عقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اجتماعًا اليوم الاثنين، مع رؤساء المراكز والأحياء، لمتابعة بعض الملفات الحيوية ومنها تكثيف جهود حملات إزالة مخالفات البناء، وسرعة إنجاز وإنهاء التعديات التي يتم رصدها وفقًا لتقارير المتغيرات المكانية، فضلًا عن تنمية الموارد الخاصة بكل مركز وتدريب وتأهيل العاملين بالمراكز والأحياء، وإعادة توزيع القوى البشرية لتحقيق أقصى استفادة لتطوير الجهاز الإداري.
جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون المكتب الفني.
وشدد محافظ أسيوط، على اليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة والإزالة الفورية في المهد وفقًا لتقارير المتغيرات المكانية، مؤكدًا ضرورة التنسيق المستمر بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي المتغيرات المكانية بشكل دوري والتعامل حيال المخالفات التي ترصدها وإدخالها في موجة الإزالات، مع تكثيف المعدات المشاركة في أعمال الإزالة ومساهمة المراكز بالمعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات.
وطالب المحافظ، بضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى، وتكثيف الجهود لضمان نظافة شوارع مراكز ومدن المحافظة بشكل دائم، موجهًا تعليمات صارمة بمنع أي تراكمات والقضاء على بؤر القمامة في الشوارع، مع ضرورة رفعها بشكل دوري وفوري.
وأشار "أبو النصر"، إلى أهمية التواجد الميداني ومتابعة كل ما يخص المواطنين وتحقيق مطالبهم لإرضاء المواطنين وتحقيق كل ما يحتاجه الشارع، مشددًا على متابعة الخدمات الموجودة في نطاق المركز أو المدينة أو الحي وما إلى ذلك للعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وأكد المحافظ، أهمية تدريب العاملين في الأحياء والمراكز والعمالة المؤقتة في المشروعات وتأهيلهم لتطوير الأداء وسرعة إنجاز الأعمال، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وإعادة توزيع القوى البشرية؛ لتحقيق أقصى استفادة منهم كما وجه بتدريب عدد من السائقين على المعدات الفنية الثقيلة كاللوارد والحفارات والجليدرات.
وشدد على تكثيف الجهود بالمراكز لتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها، للمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية وضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن، مشيرًا إلى أنه سيتم تحفيز العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وذلك وفقًا لنسب التحصيل والجهود المبذولة لتعظيم الموارد على مستوى المحافظة.