خرجت نادية صبحى، رئيس القطاع الاقتصادى بالتليفزيون المصرى، عن صمتها بعد اتهامها بإهدار المال العام لتعاقدها على بيع ألف ساعة غنائية من التراث الغنائى الموجود بمكتبات التليفزيون إلى قنوات «روتانا» بمبلغ وصفه البعض ب«الزهيد» ويصل إلى 10 دولارات للدقيقة الواحدة. وقد اتخذت الاتهامات منحى خطير بعد أن دخل رجل الأعمال روبرت مردوخ المعروف بميله لإسرائيل شريكا فى قنوات روتانا لتواجه «نادية» تهمه من نوع آخر، وهى أنها بهذا العقد قد وضعت كنوزنا على طبق من ذهب أمام إسرائيل. «الشروق» واجهتها بكل الاتهامات التى وجهت إليها، وبكل الثغرات الموجودة بالعقد المبرم بين القطاع الاقتصادى و«روتانا». أنت متهمة بإهدار المال العام من جراء صفقة بيع أغانى التليفزيون لقنوات روتانا؟ هذه تهمة باطلة ولابد أن يعى الجميع أننى بهذه الصفقة نجحت فى تسويق مواد لم يكن لها سوق ولم تكن تحقق أى عائد مادى وكانت ساكنة فى المكتبات، ولا أحد يستفيد منها ففكرت فى عمل رواج لها ونجحت الفكرة، التى تجسدت فى هذا العقد، فمن يرضى أن تظل مواد بهذه القيمة فى المكتبات بلا أى فائدة وقد تتعرض للتلف كما حدث مع غيرها. وهل قمت باستشارة رئيس الاتحاد آنذاك فى هذه الخطوة؟ لم أستشره لأنه ليس من المفروض أن أفعل هذا، فهذا يأتى ضمن واجباتى وسلطاتى التى يمنحنى إياها منصبى كرئيس القطاع الاقتصادى. بنود العقد مليئة بالثغرات فما تعليقك؟ أولا لابد من الوضع فى الاعتبار أن العقود فى هذا الوقت كانت نمطية فنحن نتحدث عن عقد تم توقيعه عام 2004 أى منذ 6 أعوام، وكما هو مكتوب أنه «عقد اتفاق بيع حق استغلال أعمال تليفزيونية للبث الفضائى على شاشة التليفزيون» ولم نكن نغير أى شىء فيه وفى هذا الوقت كما قلت إنها خطوة رائعة أن نستفيد من كم الأغانى الموجود والعقد للاستغلال وليس للبيع. وهل يعقل أن يتم بيع حق الاستغلال مقابل 10 دولارات للدقيقة ولفترة مفتوحة؟ نعم فهذا هو السعر المناسب وقت تحرير العقد إلى جانب أن تكلفة إنتاج هذه الأغانى القديمة فى ذاك الوقت كان هزيلا بالطبع، وعليه فهذا مبلغ مناسب للغاية، أما فيما يخص بعدم تحديد مدة العقد، فهذا وارد خاصة أن روتانا لا يمكنها وفقا للعقد بيع الأغنية لأى جهة أخرى فلقد تضمن العقد بندا أن الأغانى منحت لروتانا للبث التليفزيونى على جميع قنواتها فقط دون أى وجه استغلال آخر، وبالتالى ماذا سيهمنى هنا إذا عرضت الأغنية مئات المرات على قنواتها وطوال الوقت بالعكس فهذا سيحقق رواجا للأغانى بلا شك. تتحدثين عن أعمال كبار عمالقة الغناء سواء أم كلثوم أو عبدالحليم وغيرهما، وهى بالطبع تستحق أن تباع بالملايين لا بالملاليم وهى بلاشك لا تحتاج لهذا الرواج؟ هى لم تبع بالملاليم بل بيعت بالثمن المناسب لها وماذا كنت تفعلين وانتى فى مكانى لو علمتى أن مكتبات التليفزيون مليئة بحفلات وأغانى هؤلاء العمالقة ولا أحد يستفيد منها، وهى «مركونة» تماما ولم يفكر أحد فى شراء حفلة لأم كلثوم أو حليم فى هذا الوقت وكان لابد أن نستفيد من كنوزنا بالشكل الذى أتيح لنا لحظتها. فمصر هى الدولة العربية الوحيدة، التى تمتلك مكتبة للأغانى ولابد من استثمار هذا الأمر بالشكل الذى تتيحه لنا الظروف! ألا ترين أنك لم تقرأى المستقبل جيدا وأنت توقعين هذا العقد وأنه كان يجب أن تحددى موعدا بعينه لانتهاء هذا العقد خاصة أن الأسعار فى تصاعد؟ لقد قرأت المستقبل جيدا ولذا عندما قمت بتوقيع العقد حرصت على كثير من الأمور أولها رفضت البيع النهائى لأننى لست ساذجة أن أبيع تراثنا لأى أحد.. ثانيا أنه يحق لى الموافقة أو الرفض للأغانى التى يريدها فإذا وجدته يريد أغانى معينة هى تمثل قيمة لبلدنا لا أمنحها له وهذا حقى. هناك اتهام آخر يؤكد أنه بتصرفك هذا قد وضعتى تراثنا على طبق من ذهب للإسرائيليين فما ردك؟ أرفض هذا الكلام تماما فالعقد واضح وصريح ولا يحمل أى شبهة لإهدار حقوقنا الأدبية والمالية والمعنوية فلقد قمت بيع حق استغلال الأغانى لقناة عربية لا دخل لى إذا أدخلت شريكا هواه إسرائيلى أو أى فرد آخر خاصة أننى حميت نفسى، ووضعت بندا صريحا لا يسمح باستغلال أغانينا فى أى وجه بخلاف البث على شاشة روتانا فقط.