نقابة البيطريين تبحث مع الزراعة عقود الإشراف البيطري على المزارع

التقى وفد من نقابة الأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدي حسن نقيب الأطباء البيطريين، بالدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، وذلك في مقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية؛ لمناقشة ملف تخصيص عقود الإشراف البيطري على مزارع "الماشية أو الطيور"، تنفيذا للقرار الوزاري رقم 220 لسنة 2020.
يأتي ذلك بحضور كل من الدكتور محمود حمدي وكيل النقابة، والدكتور محمود عفيفي أمين الصندوق المساعد، والدكتور ناجى سلام عضو مجلس النقابة، والدكتور مجدي فؤاد نقيب القليوبية، والدكتور أمير بقوش نقيب المنوفية، والدكتورة صفاء غربال نقيب البحيرة.
ورحب الدكتور طارق سليمان بوفد النقابة، مؤكدا أهمية التعاون بين النقابة والوزارة، مشيرا إلى أنه سيتم تقويم الآليات الحالية، بالتعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، والنقابات الفرعية، ومديريات الطب البيطري، ومديريات الزراعة، للتأكد من توافر جميع السبل التي تحافظ على حقوق الأطباء البيطريين.
واستمع الوفد لرؤية الوزارة حول تخصيص عقود الإشراف في السنوات الأخيرة، إضافة إلى شرح وتحليل جميع المشاكل حولها.
كما استعراض نقيب الأطباء البيطريين أهمية استمرار عقود الإشراف، خاصة في ظل ظروف عدم تعيين الأطباء، وأهمية الإشراف البيطري في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.
وشدد الحضور على عدم التعارض بين الإشراف البيطري وما يقوم به المهندسين الزراعيين، مؤكدا أن أدوارهم تكاملية لبعضهم البعض في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة.
واتفق الحضور على ضرورة التواصل بين المديريات والنقابة بشأن أي شكاوى خاصة بملف الإشراف على المزارع مع أهمية المتابعة والرقابة المستمرة من النقابات الفرعية للتأكد من تنفيذ الضوابط بشكل جاد.
وشدد الدكتور طارق سليمان على أنه سيتم التنبيه على مديريات الزراعة خاصه في الشرقية الدقهلية بضرورة الرجوع للنقابات الفرعية في الحصول علي عقود الإشراف على المزارع.
كما اتفق الحضور على عقد بروتوكول تعاون بين الجهات المعنية سواء النقابة العامة للأطباء البيطريين، والنقابات الفرعية، ومديريات الطب البيطري، ومديريات الزراعة لوضع ضوابط وآليات جديدة بشأن عقود الإشراف على المزارع.
وأعرب وفد النقابة عن شكره للدكتور طارق سليمان لحسن استقباله واستماعه للمشكلات التي تخص عقود الإشراف البيطري على المزارع، ووعده بحلها والعمل على تنفيذ أفضل آليات لتطبيق القرار الوزاري الخاص بذلك.