قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور سامي طه، تأجيل الاجتماع الذي مقررًا عقده مساء اليوم الإثنين، لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بمطالب الأطباء البيطريين، ونتائج اجتماع وفد النقابة مع الدكتور سعد الكتاتني، رئيس حزب الحرية والعدالة، الأسبوع الماضي، بسبب الظروف الأمنية للبلاد. في سياق متصل، أكد الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، أن لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى، قررت مخاطبة وزارة الزراعة واستصلاح الأرضي، لتعديل القرار رقم 58 لسنة 1982، بشأن إشراف البيطريين علي مزارع الطيور الداجنة والحيوانية والسمكية، ليتماشي مع رغبة البيطريين، لتحقيق الصالح العام من حيث الأمان الغذائي والحيوي، للمنتجات الحيوانية والداجنة والسمكية، بالإضافة إلى القضاء علي الأمراض الوبائية في مهدها. وقال إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم، ودعته للحضور، بحضور الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة القرار. وأضاف نقيب البيطريين أن الدكتور ياسر حمودة، عضو مجلس الشورى وعضو مجلس النقابة العامة، تقدم بمقترح لتعديل القرار الوزاري بشأن إشراف البيطريين علي المزارع، من تكليف وزارة الزراعة بإشراف البيطريين علي المزارع، إلى إلزام ملاك وأصحاب المزارع، بالتعاقد مع طبيب بيطري كشرط أساسي للحصول علي ترخيص إنشاء المزرعة. وأستنكر "طه"، رد وزير الزراعة خلال الاجتماع، بقوله: عندما يسند منصب نائب وزير لشئون الثروة الحيوانية لشخص بعينه، عليه أن يتولي هذة المسئولية في التنفيذ. وأكد نقيب البيطريين، قناعة جميع أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس الشورى، بأهمية إنشاء كيان مستقل للثروة الحيوانية والمائية، بالإضافة إلى إعادة تكليف البيطريين بعد تعديل القانون 29 لسنة 1974، بشأن تكليف العاملين بالمهن الطبية، وتعيين المؤقتين، بالإضافة إلى سد العجز في الأطباء بمديريات الطب البيطري في المحافظات، الذي يتجاوز عددهم أكثر من 7 آلاف طبيب.