حذر أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المسجون في إسرائيل، من إجراء مزيد من المحادثات مع إسرائيل، وقال إن استئناف المفاوضات لن يحقق الأهداف الفلسطينية وسيعمق الانقسامات بين الفلسطينيين. وصرح الأمين العام للجبهة الشعبية أن صراع الشرق الأوسط لن يحسم إلا بقيام دولة واحدة يعيش فيها الفلسطينيون واليهود، وهو حل يتعارض مع حل الدولتين الذي تسعى له منذ فترة القوى العالمية. وأدان سعدات المشاركة الفلسطينية في مفاوضات غير مباشرة من المتوقع أن تبدأ قريبا تحت رعاية الولاياتالمتحدة. وقال إن المفاوضات في هذه الحالة لن تشكل سوى غطاء لاستمرار السياسة الإسرائيلية المبنية على استمرار الوجود الفعلي للاحتلال وقتل أي إمكانية لتسوية القرارات الوطنية. ويقضي سعدات حكما بالسجن 30 عاما في أحد سجون إسرائيل عن دوره في الانتفاضة الفلسطينية لعام 2000. واتهمته إسرائيل بإصدار أمر اغتيال رحبعام زئيفي، وزير السياحة الإسرائيلي، عام 2001، لكنها عادت وقالت إنه لا توجد أدلة كافية لاتهامه بذلك. ويرأس سعدات فصيلا لا يزال اسميا ثاني أكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية التي يتزعمها محمود عباس الرئيس الفلسطيني. وعلى الرغم من تقلص نفوذ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمام فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة، إلا أن سعدات يعتبر من أبرز الزعماء الفلسطينيين في سجون إسرائيل. وتطالب حماس بالإفراج عنه في إطار صفقة لمبادلة السجناء تفرج بموجبها عن جلعاد شليط الجندي الإسرائيلي الذي أسر عام 2006. وقال سعدات إن بنيامين نتانياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عطل الاتفاق، واستطرد قائلا: لا توجد أخبار عن الصفقة ولا توجد فرصة لحماس للتراجع عن الأسماء التي طرحت خلال المفاوضات، ولكن الطرف المستفيد هو نتانياهو لأن تعطيل الصفقة أخرجه من مأزقه مع الائتلاف الحكومي الإسرائيلي ومن مأزق الخلاف الأمريكي الإسرائيلي. وقال إن المحادثات التي اقترحتها الولاياتالمتحدة لإحياء عملية سلام مستمرة منذ 20 عاما هي لغطاء العجز الأمريكي وفشل باراك اوباما، الرئيس الأمريكي، في الوفاء بما التزم به أمام العالم الإسلامي بشأن بداية جديدة. ومن المتوقع أن توافق اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على المحادثات غير المباشرة يوم السبت. وأعطت جامعة الدول العربية موافقتها على المحادثات بالفعل، ووافقت على محادثات غير مباشرة مدتها 4 أشهر. وأشار سعدات إلى أن القيادة الفلسطينية تخلت عن مطالبها، ومنها الوقف الكامل للبناء الاستيطاني في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، والتي يطالب الفلسطينيون بإقامة دولتهم عليها. وقال: كان من المفترض تمسك الحزب الفلسطيني المتحمس للعملية السياسية والمهين على القرار في منظمة التحرير على الأقل التمسك بالشروط التي وضعها قيادات (فتح) بأنفسهم.