نقل الموظف لا يسقط عقوبته التأديبية.. ومجازاته حسب موقعه الجديد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد عبد الغني، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أن نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى لا يسقط الجزاءات التأديبية الصادرة بحقه من النيابة الإدارية، مع معاقبته بالجزاء المناسب لطبيعة وظيفته الجديدة.
جاء ذلك ردا على طلب المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة، بمعرفة الموقف القانوني للعقوبة المقررة ضد موظف كان يشغل وظيفة مدير عام الأمن بمصلحة دمغ المصوغات والموازين، وهي من وظائف الإدارة العليا، حيث بدأت النيابة الإدارية تحقيقاتها في واقعة تزوير منسوبة إليه، وبعد نقله إلى وظيفة كبير باحثين بديوان عام الوزارة، أصدرت النيابة توصيتها بمجازاته تأديبيا.
وقالت الفتوى: إن الموظف يستحق الجزاء في أي موقع وظيفي يشغله، خاصة وأنه لم يطعن في هذه العقوبة ولم يصدر قرار بإلغائها، لكنه يكون خاضعا للجزاء التأديبي المقرر لوظيفته الجديدة التي لا تعد من وظائف الإدارة العليا.