التوتر بين كتل الحريديم والكتل الأخرى كافٍ لإسقاط الحكومة الحالية!

حرب إسرائيل المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، بما زرعته من قتل ودمار فى الجانب الفلسطينى، وبما مُنيت به من فشل ذريع فى تحقيق أى من أهدافها المُعلَنة، وما تمخض عن هذه الحرب التى دخلت شهرها العاشر من آثار وانعكاسات على الصعيد الإسرائيلى الداخلى، السياسى والاقتصادى والاجتماعى، بما فى ذلك عدم قدرة سكان العديد من البلدات فى جنوب البلاد على العودة إلى بلداتهم، ومثلها أيضا الأوضاع المتوترة على الحدود الشمالية مع حزب الله، هذا كله لا يشكل سببا مهما وكافيا يؤدى إلى إسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية!
هذا أبرز ما أظهرته نتائج استطلاع «مؤشر الصوت الإسرائيلى» الأخير، لشهر يونيو الماضى. وطبقا لهذه النتائج، فإنّ الموضوع الأساس الذى يمكن أن يشكل «سببا رئيسا» يؤدى إلى النتيجة المذكورة (إسقاط الحكومة) هو «التوتر القائم بين أحزاب الحريديم والأحزاب الأخرى» فى الائتلاف الحكومى الحالى، على خلفية أزمة إلزام الشبان الحريديم بتأدية الخدمة العسكرية فى صفوف الجيش الإسرائيلى، وأزمة «قانون الحاخامات» الذى طرحت كتلة شاس مشروعه على الكنيست، لكن كتلة «عوتسما يهوديت» برئاسة الوزير إيتمار بن غفير تسببت فى إفشال التصويت عليه، ثم تأجيله بالتالى، احتجاجا على رفض رئيس الحكومة، نتنياهو، ضمّ بن غفير إلى عضوية «كابينيت الحرب».
فردًّا على سؤال «من بين المواضيع التالية، أيها برأيك هو السبب الأساس الذى يمكن أن يؤدى إلى سقوط الحكومة؟»، قال 44,4 بالمائة من مجمل الأشخاص المشاركين فى الاستطلاع إنه التوتر المذكور بين كتل الحريديم وكتل الائتلاف الأخرى، وهو ما قاله أيضا 46,9 بالمائة من اليهود المشاركين فى الاستطلاع و32,4 بالمائة من العرب المشاركين. استمرار الحرب ضد قطاع غزة، لم يعتبرها سببا كافيا لإسقاط الحكومة سوى 5,8 بالمائة من مجمل المشاركين فى الاستطلاع و2,9 بالمائة من اليهود المشاركين و19,9 بالمائة من العرب المشاركين. واعتبر استمرار تبادل النيران الكثيفة فى الحدود الشمالية مع حزب الله سببًا كافيًا لإسقاط الحكومة 4,3 بالمائة من مجمل المشاركين وكذلك 4,3 بالمائة من اليهود المشاركين و4,3 بالمائة من العرب المشاركين. ولم تشكل مسألة عدم التوصل إلى اتفاق يضمن تحرير الرهائن الإسرائيليين فى قطاع غزة سببا كافيا لإسقاط الحكومة سوى فى نظر 16,3 بالمائة من مجمل المشاركين فى الاستطلاع و14,6 بالمائة من اليهود المشاركين و24,5 بالمائة من العرب المشاركين.
تناول هذا الاستطلاع مجموعة من القضايا والأسئلة المطروحة على جدول الأعمال الإسرائيلى العام وتشكل القضايا المركزية التى يتداولها الإعلام الإسرائيلى بكثافة، وأبرزها: المزاج القومى العام (مستقبل النظام الديمقراطى فى إسرائيل ومستقبل الأمن القومى الإسرائيلى)؛ الوضع على الجبهة الشمالية مع حزب الله؛ الصفقة لتحرير الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة؛ ومسألة فرض التجنيد الإلزامى على الشبان الحريديم لتأدية الخدمة العسكرية فى الجيش الإسرائيلى، وغيرها.
حضيض «المزاج القومى» وغموض «الجبهة الشمالية»!
جاءت نتائج الاستطلاع الجديد فيما يتعلق بالمجالين اللذين يشكلان «المزاج القومى» مشابهة لنتائج استطلاع شهر مايو، وهى الأدنى على الإطلاق حتى الآن، منذ البدء بإجراء هذا الاستطلاع الذى يشمل بصورة دائمة سؤالين حول مركّبى «المزاج القومى»؛ شعور المواطنات والمواطنين الإسرائيليين حيال وضع إسرائيل الأمنى، وحيال النظام الديمقراطى فى إسرائيل فى المستقبل المنظور. هذان المركّبان أصبحا مترابطين بشدة، من حيث ديناميكية التأثير والتأثر المتبادلين التى نشأت بينهما عقب أحداث السابع من أكتوبر ثم تعززت بصورة عميقة جراء الحرب على قطاع غزة، من جهة، ومن جراء التصعيد الحاصل على الحدود الشمالية واحتمال تدهوره السريع إلى حرب شاملة، من جهة.
فقط أقل من ثُلث مجمل المشاركين فى الاستطلاع (29 بالمائة) قالوا إنهم متفائلون بشأن المجالين المذكورين، بينما كان العرب المشاركون فى الاستطلاع أقل تفاؤلاً من اليهود المشاركين فى كلا المجالين مستقبل النظام الديمقراطى (34 بالمائة من اليهود مقابل 17 بالمائة من العرب) ومستقبل الأمن القومى (32 بالمائة من اليهود مقابل 14 بالمائة من العرب). لكنّ الأغلبية الكبيرة من مجمل المشاركين عبّرت عن تشاؤمها حيال المستقبل فى كلا المجالين النظام الديمقراطى (66,2 بالمائة) والأمن القومى (68,5 بالمائة)؛ كما كان التشاؤم سيد الموقف والشعور أيضًا بين الأشخاص المشاركين اليهود والعرب، لكن بنسبة أكبر بين العرب النظام الديمقراطى (62,8 بالمائة و83,9 بالمائة، على التوالى) والأمن القومى (65,4 بالمائة و83,7 بالمائة، على التوالى).
فى ضوء الوضع الحربى المعقد على الجبهة الشمالية بين إسرائيل وحزب الله، تبين من نتائج الاستطلاع أن الجمهور الإسرائيلى منقسم بين مَن يعتقدون بضرورة السعى إلى تسوية سياسية مع حزب الله رغم احتمال اندلاع مواجهة إضافية أخرى فى المستقبل (42,2 بالمائة من مجمل المشاركين) ومَن يعتقدون بضرورة «التحرك لتحقيق حسم عسكرى ضد حزب الله، حتى ولو بثمن تكبيد الجبهة الداخلية/ العزل خسائر كبيرة» (37,7 بالمائة). وقال 10,3 بالمائة من مجمل المشاركين إنه «ينبغى مواصلة القتال كما يجرى اليوم»، بينما قال 9,8 بالمائة إنهم لا يعرفون ما ينبغى القيام به.
وأظهرت النتائج فوارق كبيرة وجدية جدًا فى هذا الموضوع بين مواقف اليهود المشاركين فى الاستطلاع ومواقف العرب: بين اليهود 43,5 بالمائة (مقابل 9 بالمائة فقط من المشاركين العرب) يريدون الحسم العسكرى، ولو بالثمن المذكور آنفا، بينما يفضّل 35,6 بالمائة (مقابل 74,6 من العرب) التسوية السياسية لإنهاء حالة القتال الحالية و11,8 بالمائة يؤيدون استمرار القتال كما هو عليه اليوم (مقابل 3,2 بالمائة من المشاركين العرب).
أغلبية لصفقة تحرر الرهائن وتنهى الحرب
سُئل المشاركون والمشاركات فى الاستطلاع عن مدى قدرة المجتمع الإسرائيلى على التحمل والفترة الزمنية التى يمكن له أن يتحمل أعباء هذه الحرب، فبيّنت النتائج أن اليهود يقدّرون هذه الفترة على النحو التالى: أشهر قليلة فقط 29 بالمائة (مقابل 32 بالمائة من مجمل المشاركين فى الاستطلاع و46,7 بالمائة من العرب)، بين نصف سنة وسنة كاملة 21,8 بالمائة (مقابل 20,3 بالمائة من مجمل المشاركين و12,7 بالمائة من العرب)، سنة كاملة وأكثر 7,6 بالمائة (مقابل 7,5 بالمائة من مجمل المشاركين و7,3 بالمائة من العرب)، كل ما يحتاجه من وقت من أجل تحقيق أهداف الحرب المعلنة 34 بالمائة (مقابل 30,3 بالمائة من مجمل المشاركين و11,9 بالمائة من المشاركين العرب).
• • •
يتضح من هذه النتائج ومقارنتها بنتائج سابقة أنه قد حصل انخفاض ملموس فى نسبة اليهود المشاركين الذين يعتقدون أن المجتمع الإسرائيلى قادر على التحمّل كل الوقت اللازم من أجل تحقيق أهداف الحرب (من 40 بالمائة فى مايو، مثلاً، إلى 34 بالمائة فى يونيو)، بينما حصل ارتفاع فى نسبة العرب المشاركين الذين يعتقدون بأن المجتمع الإسرائيلى غير قادر على التحمل لأكثر من أشهر قليلة (من 37 بالمائة فى مايو إلى 47 بالمائة فى يونيو)، فى مقابل انخفاض حاد فى نسبة العرب الذين يعتقدون بأن هذه القدرة قد تستمر من نصف سنة إلى سنة كاملة (من 32 بالمائة فى مايو إلى 13 بالمائة فى يونيو)، كما حصل ارتفاع حاد أيضا فى نسبة العرب الذين «لا يعرفون» (من 12 بالمائة فى مايو إلى 21 بالمائة فى يونيو).
السؤال الآخر الذى يتكرر فى الاستطلاعات خلال الأشهر الأخيرة فى هذا السياق حول مسألة الصفقة لتحرير الرهائن الإسرائيليين فى قطاع غزة. وقد كانت صيغة السؤال فى هذا الاستطلاع: «ماذا ينبغى على إسرائيل أن تفعل، برأيك، بشأن الصفقة لتحرير المخطوفين؟». وعلى هذا السؤال، جاءت الإجابات فى ثلاثة احتمالات على النحو التالى: 1. الموافقة على صفقة لتحرير جزء من الرهائن فى مقابل وقف مؤقت للقتال فى قطاع غزة هذا ما أيّده 29,4 بالمائة من مجمل المشاركين، 33,8 بالمائة من اليهود و7,8 بالمائة من العرب.
2. الموافقة على صفقة شاملة لتحرير جميع الرهائن فى مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة وهو ما أيّده 56,1 بالمائة من مجمل المشاركين فى الاستطلاع، 49,6 بالمائة من اليهود و88,1 بالمائة من العرب.
3. «لا أعرف» 14,5 بالمائة من مجمل المشاركين، 16,6 بالمائة من اليهود و4,1 بالمائة من العرب.
سليم سلامة
مركز مدار الفلسطينى للدراسات الإسرائيلية
النص الأصلى