نقيب الصحفيين يرحب بحكم الدستورية حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جريمة قذف الموظف العام عن طريق النشر

البلشي: لدينا مشروع قانون لمنع الحبس في قضايا النشر تم إعداده منذ سنوات.. والحكم جاء ليؤكد ضرورة الإسراع بإقراره
قدمنا قائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا ونأمل في الإفراج والعفو عن بعضهم بالتواكب مع احتفال توزيع جوائز الصحافة المصرية
رحب نقيب الصحفيين خالد البلشي بحكم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، الصادر أول أمس السبت، الذي جاء ليؤكد حظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم قذف الموظف العام عن طريق النشر.
وشدد البلشي في بيان للنقابة اليوم، على أن الحكم يأتي بمثابة انتصار لحق الصحافة في النقد ولمواد الدستور المصري، التي جاءت لتمنع الحبس في قضايا النشر.
وأكد أن الحكم جاء ليؤكد مطالب نقابة الصحفيين المتكررة والمتجددة بضرورة إقرار قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، تنفيذًا لنص الفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، التي نصت على أنه "لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف، أو بالتمييز بين المواطنين، أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون"، داعيًا للإسراع في إقرار هذا القانون باعتباره من القوانين المكملة للدستور.
ولفت إلى أن نقابة الصحفيين، ولجنة الخمسين لإعداد التشريعات الصحفية، كانت قد كلفت عام 2015م لجنة ثلاثية برئاسة النقابي الراحل والصحفي الكبير الأستاذ حسين عبد الرازق، وعضوية كل من د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب السابق قبل توليه رئاسة المجلس، ونقيب الصحفيين الحالي وقت رئاسته للجنة حريات الصحفيين، لصياغة مشروع قانون في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن المشروع تم إعداده بالفعل، وما زالت مواده صالحة للتطبيق مع إدخال بعض التعديلات عليه لتشمل المواد الجديدة، التي جاءت لتفتح أبوابًا جديدة للحبس في القوانين التي صدرت بعد إعداد المشروع، بالمخالفة لنصوص الدستور.
وشدد البلشي على أن حكم المحكمة الدستورية، وما استندت إليه من نصوص تشريعية، باستبدال الحبس بعقوبة الغرامة، ومضاعفة حديها الأدنى والأقصى حال وقوع الفعل بطريق النشر، هو عقوبة كافية يمكن تطبيقها بديلًا عن الحبس، موضحًا أن هذا المبدأ الدستوري لا يخص الصحفيين وحدهم، بل هو حماية لحق المجتمع والمواطنين في التعبير.
وطالب البلشي بسرعة إقرار هذا القانون، مشددًا على ضرورة أن يواكب ذلك عودة المواد التي تمنع حبس الصحفي احتياطيًا في قضايا النشر كإجراء احترازي، وضرورة العمل على إنهاء ملف الحبس الاحتياطي المطول، وكذلك إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين وكذلك المحتجزين على ذمة قضايا رأي، مشددًا على أهمية العمل على إغلاق هذا الملف المؤلم في أقرب وقت.
وتابع نقيب الصحفيين: نأمل بأن يتواكب مع احتفال النقابة بتوزيع جوائز الصحافة المصرية، وإحياء يوم الصحفي غدًا الثلاثاء 9 يوليو صدور قرارات بالعفو، وإطلاق سراح عدد من الصحفيين المحبوسين، مشيرًا إلى أن النقابة تقدمت خلال الأسبوع الماضي للجهات الرسمية بقائمة تضم 21 صحفيًا محبوسًا بينهم 3 زملاء صادر بحقهم أحكام، مطالبة بإطلاق سراحهم والعفو عنهم، وهو ما نتمنى تحقيقه والبدء فيه فورًا.