حركة المجاهدين ترد على تصريحات بن غفير عن إعدام الأسرى الفلسطينيين بطلقة في الرأس

أكدت حركة "المجاهدين" الفلسطينية أن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير حول إعدام الأسرى الفلسطينيين، تعبر عن "العقلية الوحشية والنازية لحكومة إسرائيل".
وقالت الحركة في بيان: "تصريحات المجرم بن غفير والتي دعا فيها لقتل الأسرى بالرصاص تعبر مجددا عن العقلية الوحشية التي تسيطر على حكومة الكيان النازية وتعبر عن حجم الخطر والتهديد الذي يتعرض له أسرانا البواسل".
وأضاف البيان: "تأتي هذه التصريحات لتؤكد أن جرائم قتل وإعدام الأسرى المتواصلة تتم بقرار وغطاء سياسي من حكومة الكيان الارهابية، وتظهر حجم الأوضاع المأساوية والظروف القاهرة التي يتعرض لها أسرانا وجرائم القتل والتعذيب والتجويع ومنع الطعام والشراب والدواء في ظل غياب تام للمؤسسات الخاصة بحقوق الإنسان".
وشددت حركة "المجاهدين" على أنها "تدين الصمت الدولي المتواصل تجاه جرائم العدو ضد شعبنا وأسرانا، وهذه الجرائم هي وصمة عار في جبين الإنسانية يتحمل المسؤولية عنها المجتمع الدولي وكل المؤسسات الدولية والمعنية بحقوق الانسان والأسرى".
كما دعت إلى "أوسع حملة تضامن ومساندة مع الأسرى البواسل الذين يتعرضون لأبشع صور التنكيل والإرهاب في الظروف اللاآدامية داخل سجون العدو المجرم، ونطالب المؤسسات الدولية والحقوقية بالوقوف عند مسؤولياتها بما يخص قضية أسرى شعبنا".
وأكدت أن "قضية الأسرى هي على رأس أولوياتنا ولن ندخر الجهود حتى تحرير كل أسرانا من سجون الظلم والاضطهاد الصهيونية".
ودعا بن غفير إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص، قائلا في مقطع مصوَر إنه "يجب إطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى، بدلا من إعطائهم مزيدا من الطعام. حظي سيئ أنني اضطررت للتعامل، في الأيام الأخيرة، مع مسألة ما إذا كان لدى الأسرى الفلسطينيين سلة فواكه! لكن يجب قتل الأسرى بطلق في الرأس، وتمرير مشروع قانون (عوتسما يهوديت)، لإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست. وحتى ذلك الوقت سنعطيهم قليلا من الطعام للعيش لا أكتر".
وكانت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلية قد صادقت بالقراءة التمهيدية، في مطلع مارس 2023، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين.
ويتطلب مشروع القانون مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح ساريا، ويطلب من المحكمة فرض عقوبة الإعدام بحق من "يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصري وبهدف المس بدولة إسرائيل".
ويعيش الأسرى الفلسطينيون منذ السابع من أكتوبر الماضي، وبعد بدء إسرائيل حربا على قطاع غزة، ظروفا غير مسبوقة، وتُوفي كثير منهم تحت التعذيب أو بسبب ظروف الاعتقال الصعبة.
وقال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إن "تصريحات الوزير الفاشي والمتطرف بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان".
وأضاف أن "بن غفير تخطّى بتصريحاته مرحلة التهديد، إذ نفذت إدارة سجون الاحتلال، التي يتولى مسؤوليتها بشكل فعلي، قتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة".
واعتقلت قوات إسرائيل أكثر من 9450 فلسطينيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بداية حرب غزة، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948.
ووفق نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، فقد تصاعدت بالتزامن مع الاعتقالات وبشكل غير مسبوق عمليات التعذيب التي مُورست ضد المعتقلين، وفقا لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نفذت بحقهم، وأبرزها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.