وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي يوافقون على قانون استعادة الطبيعة المثير للجدل

وافق وزراء البيئة بالاتحاد الأوروبي، في تصويت تم بثه على الهواء مباشرة، اليوم الاثنين، على قانون "استعادة الطبيعة" للحفاظ على البيئة وإعادة الموائل إلى حالتها الطبيعية في الاتحاد الأوروبي.
ويهدف قانون "استعادة الطبيعة"، الذي أثار جدلا واسع النطاق إلى إعادة زراعة الغابات، وإعادة ترطيب أراضي الخث الجافة، وإعادة الأنهار إلى حالتها الطبيعية لتتدفق بحرية.
وقد أثبت القانون أنه مثير للجدل، خاصة بسبب المخاوف إزاء فرض قيود شديدة على المزارعين.
وأيد وزراء 20 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي القانون، وهم يمثلون 66% من السكان.
وتم تأجيل اتخاذ قرار من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حتى الآن بسبب عدم استعداد عدد كاف من الوزراء الأوروبيين لدعمه، رغم الاتفاق المبدئي بين كبار الدبلوماسيين في العام الماضي.
وحصل القرار الذي اتخذته وزيرة البيئة النمساوية بدعم القانون، على النقيض من رغبة المستشار النمساوي كارل نيهامر، على الأغلبية اللازمة. لكن نيهامر قال إنه سيسعى إلى إلغاء القرار في المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي.
وعارضت إيطاليا والمجر وهولندا وبولندا وفنلندا والسويد القانون، فيما امتنعت بلجيكا، المسؤولة حاليا عن رئاسة المحادثات بين الدول الأعضاء، عن التصويت.