منظمة ألمانية: الترحيل إلى أفغانستان وسوريا ينتهك القانون الدولي

عربت منظمة "برو أزول" الألمانية المعنية بإغاثة اللاجئين عن رفضها القاطع لمقترح المستشار الألماني أولاف شولتس إعادة تطبيق قواعد ترحيل المجرمين الخطرين من اللاجئين الأفغان والسوريين إلى موطنهم.
ووصف المدير التنفيذي للمنظمة، كارل كوب، الخطط بأنها غير قانونية، وقال في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "القانون الدولي يحظر بوضوح أي عمليات ترحيل إلى أفغانستان وسوريا... هناك خطر التعرض للتعذيب ولعقوبات لاإنسانية في كلا البلدين"، مضيفا أن الأمم المتحدة أكدت على ذلك مرارا.
وقال كوب: "لقد صدمتنا جميعا الجريمة التي وقعت في مانهايم، لكن لا ينبغي للحكومة الألمانية تقويض القانون الدولي، بل يجب أن تعتمد على وسائل الدولة الدستورية الألمانية... الحظر المفروض على التعذيب ينطبق بشكل مطلق على الجميع، بمن فيهم المجرمين. يجب عدم تقويض هذا المبدأ المهم".
وكان شولتس أعرب عن تأييده لترحيل المجرمين الخطيرين من الأفغان وسوريا إلى موطنهم في أعقاب مقتل شرطي على يد أفغاني في مانهايم. وقال شولتس في خطاب حكومي ألقاه أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) أمس الخميس: "يجب ترحيل هؤلاء المجرمين ، حتى لو جاءوا من سوريا وأفغانستان... لا يوجد هنا مكان للخطيرين من المجرمين العتاة والإرهابيين".
ولم يذكر المستشار بالضبط كيف يريد أن يجعل ذلك ممكنا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية الألمانية تعمل على التنفيذ العملي، مضيفا أنها تجري بالفعل مناقشات مع البلدان المجاورة لأفغانستان.
ونفذ أفغاني يوم الجمعة الماضي هجوم طعن في مسيرة لحركة "باكس أوروبا" المعادية للإسلام في مانهايم، ما أسفر عن إصابة خمسة مشاركين في المسيرة وإصابة شرطي بجروح بالغة أودت بحياته فيما بعد. وأثار الهجوم جدلا حول تخفيف الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
ومنذ وصول حركة طالبان الإسلامية إلى السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021، لم تعد ألمانيا تعيد أي شخص إلى أفغانستان. وقبل ذلك التوقيت كانت ألمانيا ترحل الرجال الأفغان فقط ممن تصنفهم السلطات على أنهم مجرمين أو يشكلون تهديدا إرهابيا.
ومن بين العديد من السوريين والأفغان الذين قدموا إلى ألمانيا كطالبي لجوء في السنوات العشر الماضية، هناك أفراد ارتكبوا جرائم خطيرة في ألمانيا أو تعتقد الشرطة أنهم قادرون على تنفيذ هجوم إرهابي. وعلى الرغم من أن العقبات القانونية، التي تحول دون ترحيل أولئك الذين يشكلون تهديدا محتملا، أقل من تلك التي يواجهها الأشخاص الآخرون المطلوب منهم مغادرة البلاد، فإن هناك صعوبات قانونية وعملية في التنفيذ.