أدانت منظمة التعاون الإسلامي، إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية لتقويض مكانة وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ودورها، من خلال محاولات تصنيفها «منظمة إرهابية»، وتجريدها من الحصانات والامتيازات الممنوحة لموظفيها، بالتزامن مع تصاعد الهجمات المباشرة على منشآتها. واعتبرت المنظمة في بيان، اليوم الأحد، أن ذلك يشكل امتدادا للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لميثاق الأممالمتحدة، واتفاقية امتيازات الأممالمتحدة وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. وجددت التأكيد على الولاية الممنوحة لوكالة الأونروا من الأممالمتحدة، وعلى ضرورة استمرار دورها ومسؤولياتها التي تمثل أولوية قصوى من الناحية السياسية والإنسانية والإغاثية، وتشكل عنصر استقرار في المنطقة وشاهدا على الالتزام الدولي الجماعي تجاه حقوق لاجئي فلسطين، وإبقاء قضيتهم حيّة في الذاكرة الجماعية وعلى أجندة المجتمع الدولي. ودعت، المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدم إلى وكالة الأونروا، لضمان قدرتها على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة والخانقة في قطاع غزة. كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يقضي بأن تعلن إسرائيل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أنها «منظمة إرهابية»، بتأييد 42 عضو كنيست ومعارضة 6. ويقضي مشروع القانون بأن «قانون محاربة الإرهاب» يسري على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل، كما ستسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على «منظمات إرهابية».