الإمارات وكوريا الجنوبية توقعان رسميا على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتوسيع العلاقات التجارية

اتفقت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة اليوم الأربعاء، على توسيع التبادلات الثنائية، لتشمل مجموعة واسعة من المجالات من الطاقة إلى الاستثمار، حيث يهدف البلدان إلى تعزيز العلاقات بينهما.
وجاء حفل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في سيئول، بعد حوالي 7 أشهر من توصل البلدين إلى الاتفاق في أكتوبر، وفقا لما نقلته وكالة «يونهاب» عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.
وجاء التوقيع الرسمي، تزامنا مع زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى كوريا الجنوبية، والتي بدأت في اليوم السابق وتستمر يومين، لعقد قمة مع الرئيس يون سيوك-يول.
يذكر أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة هي نوع من اتفاقيات التجارة الحرة التي تؤكد على نطاق أوسع من التعاون الاقتصادي والتبادلات بالإضافة إلى فتح الأسواق. وهذه هي المرة الأولى التي تتوصل فيها كوريا الجنوبية إلى اتفاقية تجارة حرة مع دولة شرق أوسطية.
وبموجب الاتفاقية، سيرفع البلدان الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من البضائع المتبادلة على مدى السنوات العشر المقبلة.
وسترفع الإمارات بشكل خاص التعريفات الجمركية على سلع التصدير الرئيسية لكوريا الجنوبية، بما في ذلك السيارات وقطع غيار السيارات والمواد الدفاعية والفواكه والمكرونة سريعة التحضير.
وتتوقع الحكومة الكورية أن اتفاقية التجارة الحرة مع الإمارات العربية المتحدة ستعزز بشكل كبير وجود شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية في الشرق الأوسط.
وبلغت قيمة صادرات كوريا الجنوبية من السيارات إلى الإمارات 483 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 43% عن عام 2022.
وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، سيتم إلغاء الرسوم الجمركية البالغة 3% على واردات النفط الخام من الإمارات تدريجيا على مدى السنوات العشر المقبلة. وتشكل الإمارات حاليا 11% من إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام.
ومن المتوقع أن تساعد الاتفاقية كوريا الجنوبية على تأمين إمدادات مستقرة من النفط الخام، وتعزيز القدرة التنافسية السعرية لمصافي النفط أيضا.
ووافقت الإمارات أيضا على فتح سوقها لمحتوى الألعاب عبر الإنترنت والخدمات الطبية.
وقالت الوزارة إنه من المتوقع أن يعزز البلدان التبادلات في قطاعات الطاقة وسلاسل التوريد والقطاعات الرقمية والتكنولوجيا الحيوية سعيا إلى التعاون الاقتصادي الموجه نحو المستقبل من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.