الفصائل الفلسطينية ترحب بقرار العدل الدولية وتشدد على ضرورة وقف العدوان على رفح

رحبت الفصائل الفلسطينية بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد على وقف العدوان الذي تتعرض له مدينة رفح وإعادة فتح معبر رفح البري، مشددة على ضرورة وقف العدوان على مدينة رفح وكل أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية، وانسحاب جيش الاحتلال بشكل كامل.
وطالبت، بحسب بيان نشرته القناة الرسمية لحركة حماس عبر تطبيق «تليجرام»، صباح السبت، الأطراف كافة بالعمل الجاد والحقيقي، من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسئولياته تحت ذرائع مختلفة.
ودعت الأطراف كافة للعمل على انسحاب الاحتلال بشكل كامل من معبر رفح وإعادة تشغيله، باعتباره معبرا فلسطينيا مصريا خالصا وفق الآليات المتوافق عليها.
وحذرت من أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال.
وقالت إن حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح هي حاجة ملحة، مشددة على أن «عمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة».
ولفتت إلى أن «الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر، كما أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات»، مضيفة أن «هناك ضرورة مهمة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة لاسيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم».
وأمس الجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف فوري لعملياتها العسكرية وأي تحرك آخر في محافظة رفح، قد يلحق بالفلسطينيين ظروف حياة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.
وفي قرارها المتعلق بطلب جنوب إفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة، أكدت المحكمة ضرورة المحافظة على فتح معبر رفح، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
كما طالبت المحكمة بموجب تدابير مؤقتة، أن تقوم دولة إسرائيل ووفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، باتخاذ الإجراءات الملموسة لضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق للتحقيق من الأمم المتحدة في اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة لها دون أي عائق.