موسم الانتخابات الأمريكى.. وتقلباته

تدريجيا، ينصرف النقاش السياسى فى الولايات المتحدة الأمريكية عن القضايا الخارجية ويتجه إلى الدوران حول القضايا الداخلية كما هو معتاد فى سنوات الانتخابات. فعلى الرغم من أهمية المسألة الأوكرانية وحرب غزة والتوترات المتصاعدة مع الصين حول مستقبل جزيرة تايوان للمصالح الأمريكية عالميا وعلى الرغم من تداعياتها المحتملة الكثيرة على حقائق القوة فى العلاقات الدولية، لا صوت يعلو اليوم فى النقاش السياسى على صوت المنافسة الانتخابية المحتدمة بين جو بايدن ودونالد ترامب وبين الحزبين الديمقراطى والجمهورى.
لا صوت يعلو على صوت حالة الذعر العام من الانتخابات ونتائجها على مجتمع صار شديد الانقسام. نعم، أقر مجلسا الكونجرس، النواب والشيوخ، حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا قبل أسابيع قليلة. ويكرر مسئولو إدارة بايدن عزمهم على عدم السماح لروسيا بتحقيق مكاسب إقليمية (الاحتلال والضم طويل المدى) أو مكاسب سياسية من جراء الحرب، ويشددون من ثم على مواصلة واشنطن تقديم الدعم العسكرى والاقتصادى لكييف. غير أن الإدارة، ومن خلفها قيادات الحزب الديمقراطى، تدرك أن المسألة الأوكرانية ليست محل توافق واسع فى الولايات المتحدة وأن الإكثار من إثارتها قد يضر انتخابيا وبالتأكيد لن يفيد. أما الحزب الجمهورى، وبعد أن مررت أغلبيته فى مجلس النواب حزمة المساعدات الإضافية بضغط مباشر من ترامب، فيدرك أن دعم أوكرانيا ليس محل إجماع بين أعضاء الحزب كما أنه يفتقد لتأييد قواعد ترامب الانتخابية (التى تفضل السياسات الانعزالية). ومن ثم، ترغب قيادات الحزب الجمهورى فى الابتعاد عن مناقشة الأمر، إن سلبا أو إيجابا، إلى أن تجرى الانتخابات فى نوفمبر 2024.
• • •
يبدو ذات التوجه طاغيا بين دوائر الحزبين الديمقراطى والجمهورى فيما خص الحرب فى غزة. فإدارة بايدن، من جهة، واجهت احتجاجات اليسار بسبب استمرار الحرب وكلفتها الإنسانية والمادية الباهظة، متبوعة بعاصفة الاحتجاجات الطلابية فى الجامعات التى اتهمتها بالتواطؤ مع إسرائيل وحملت عليها سياسيا (وحملت أيضا على الإدارات الجامعية لدرء شبهات التورط المالى فى الشركات والمصالح العسكرية والأمنية الإسرائيلية). ولم ينتج تصعيد الإدارة لانتقاداتها لحكومة بنيامين نتنياهو خلال الأسابيع الماضية لجهة العمليات العسكرية فى رفح الفلسطينية وكذلك تأجيلها إرسال بعض الإمدادات العسكرية (القنابل ثقيلة الوزن) وتورطها فى ملف المساعدات الإنسانية (الميناء العائم)، لم ينتج بين دوائر اليسار والطلاب المحتجين فى الجامعات دعما حقيقيا لبايدن الذى قد يدفع انتخابيا ثمنا باهظا لسياسته تجاه غزة فى ولاية كميشجان وربما فى ولايات أخرى إن عزفت عن التصويت له القطاعات الأمريكية من العرب وبعض القطاعات الأمريكية من أصول إفريقية.
على الجانب الآخر، يبدو أن استراتيجيى الحزب الجمهورى والحملة الانتخابية لترامب، وبعد اندفاعات أولية لانتقاد تأجيل إرسال الإمدادات العسكرية لإسرائيل وللمطالبة بترك العنان لتل أبيب لكى تفعل ما تشاء فى غزة، صاروا اليوم ينظرون إلى الأمر بعدسة انتخابية تظهر إمكانية اجتذاب بعض الناخبات والناخبين الذين قد يعزفون عن التصويت لبايدن. ومن ثم، ولكونهم لا يريدون الحد من فرصهم، ينزع الحزب الجمهورى إلى الانسحاب التدريجى من طرح حرب غزة والموقف من إسرائيل كقضية مركزية فى النقاش السياسى والنقاش العام. والشاهد أن الانقضاء المتوقع خلال أيام قليلة للاحتجاجات الطلابية بسبب انتهاء الفصل الدراسى فى الجامعات الأمريكية سيساعد الطرفين الديمقراطى والجمهورى على تهميش غزة وما وراء غزة وبمعزل تام عن التردى المتوقع للأوضاع الإنسانية (خطر المجاعة وتواصل التهجير الداخلى) واتساع رقعة الدمار الشامل فى القطاع والأخطار العديدة التى يرتبها هذا وذاك على الأمن فى الجوار المباشر (مصر والضفة الغربية والأردن) والجوار الإقليمى.
• • •
على الرغم من التوترات المتصاعدة مع الصين بشأن تايوان إلا أنها دفعت بعض مسئولى إدارة بايدن وبعض المعنيين بالسياسة الأمريكية تجاه العملاق الآسيوى والمهتمين بالعلاقات الدولية إلى الاختلاف العلنى بشأن الأمر؛ بين إصرار الحزب الديمقراطى على حتمية حماية واشنطن لاستقلال وأمن تايوان والحيلولة دون «تهور» بكين بغزوها عسكريا، وبين الحزب الجمهورى الذى يعتقد أن الصراع لا يدور فى المقام الأول حول تايوان بل حول الاقتصاد والتجارة ويستلزم سياسات وأدوات حمائية. قبل أيام قليلة، فرضت إدارة بايدن رسوما جمركية إضافية وباهظة على بعض المنتجات الصينية (كالصلب والألومنيوم) فيما ظهر كمحاولة من جانب الرئيس الديمقراطى وحزبه لاستمالة بعض القطاعات الانتخابية المهمومة بفقدان بعض الصناعات الأمريكية وأماكن العمل المرتبطة بها (فى ولايات كميشجان وولايات أخرى فى الوسط الغربى). غير أن الإعلان عن فرض الرسوم الجمركية الجديدة على الصين وكذلك الانتقادات الجمهورية التى دفعت بقصور إجراءات بايدن لم تبقَ طويلا فى النقاش السياسى وسرعان ما تراجعت تاركة الساحة للقضايا الداخلية.
• • •
لا يخلو حديث للأمة الأمريكية اليوم من توقعات بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بشأن هوية ساكن البيت الأبيض بين 2024 و2028، بشأن فرص الحزب الجمهورى فى السيطرة على مجلس الشيوخ ليضيفه إلى سيطرته الراهنة على مجلس النواب، وبشأن العنف المتوقع من جانب بعض مؤيدى ترامب حال فوز بايدن. لا يخلو حديث للأمة الأمريكية اليوم من إدراك لواقع الانقسام والاستقطاب فى مجتمعهم ومن تخوفات مشروعة بشأن الأخطار المحدقة بمؤسساتهم العامة والحكومية إن انفجر العنف (على نحو يتجاوز اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021). لا يخلو حديث للأمريكيين والأمريكيات اليوم من نقاشات خلافية بشأن قضايا الهجرة غير الشرعية والعولمة الاقتصادية وتأثيراتها وموقع الولايات المتحدة فى العالم بين من يفضلون حضورها فى كافة الساحات والصراعات وبين من يرون أن العزلة هى الحل السحرى لحماية مصالحهم الوطنية والكف عن استنزاف مواردهم فى حروب لا ناقة لهم فيها ولا جمل.