الرئاسة الفلسطينية: نجدد دعوتنا للدول التي لم تعترف بدولة فلسطين الإقرار بحق شعبنا في تقرير مصيره

رحبت الرئاسة الفلسطينية بإعلان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، الاعتراف بدولة فلسطين، وأن مرسوم الاعتراف سيصدر بعد اجتماع الحكومة القادم في 28 مايو الجاري.
واعتبرت الرئاسة، في بيان نشرته وكالة الأنباء لفلسطينية «وفا»، أن «هذه الخطوة تعكس حرص إسبانيا على دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة والمشروعة في أرضه ووطنه».
وأكدت أن «قرار إسبانيا، في هذه الأوقات، يأتي مساهمة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار يمثل الإرادة والشرعية الدولية، في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج جراء السياسات الإسرائيلية، خاصة من خلال استمرار حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة».
كما رحبت بإعلان رئيس وزراء إيرلندا الاعتراف بدولة فلسطين، على أن يكون القرار يكون نافذا اعتبارا من 28 مايو الحالي.
وثمنت الرئاسة عاليا مساهمتها في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين.
وأكدت أن جمهورية أيرلندا، دعمت حقوق الشعب الفلسطيني بثبات على مدار السنوات الماضية وصوتت لصالح هذه الحقوق في المحافل الدولية؛ ليأتي هذا القرار المبدئي تتويجا لهذه المواقف واتّساقا مع مبادئ القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب في التخلص من الاستعمار والاضطهاد والعيش بحرية وعدالة واستقلال.
وقالت: «إن حق الشعوب في تقرير مصيرها يعد حقا راسخا ومعترف به بموجب القانون الدولي، وإذ تجدد دولة فلسطين دعوتها المستمرة للدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الوقوف عند مسؤولياتها والإقرار بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإعادة الثقة في نظام عالمي قائم على القواعد والحقوق المتساوية لكافة شعوب الأرض».
وحثت الرئاسة، دول العالم، وخاصة الدول الأوروبية التي مازالت لم تعترف بدولة فلسطين، أن تعترف بدولة فلسطين وفق حل الدولتين المعترف به دوليا المستند لقرارات الشرعية الدولية وعلى خطوط العام 1967، وان تحذو حذو جمهورية إسبانيا التي اختارت طريق دعم تحقيق السلام والاستقرار وترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وتتقدم الرئاسة بهذه المناسبة الشكر للدول والشعوب الشقيقة والصديقة التي ساهمت في الوصول لهذه المرحلة، والشكر موصول للجنة الوزارية العربية الإسلامية التي تواصل جهودها واتصالاتها وزياراتها المقدرة في هذا الشأن.
وأشادت الرئاسة بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربين وسفارات دولة فلسطين، وجميع الأجهزة الفلسطينية ذات العلاقة