المشاط: التحديات التي يواجهها الوطن العربي تتطللب تطوير عمل المؤسسات العربية

• مؤسسات التمويل العربية لديها إمكانيات كبيرة لدعم العمل المناخي في ظل زيادة الفجوات التمويلية وضيق الحيز المالي عالميًا

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التحديات الجسيمة التي يواجهها وطننا العربي في وقتنا الحالي، تتطلب الاستمرار في تطوير العمل وتوفير كل سبل الدعم، لتعزيز رسالة مؤسساتنا العربية في تمكين القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، وتعزيز استدامة مسيرتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجياتنا الوطنية.
جاء ذلك خلال إلقائها الكلمة الافتتاحية في الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، التي انطلقت صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورؤساء الهيئات والمؤسسات المالية العربية، ومحافظي ونواب محافظي الدول العربية لدى تلك المؤسسات من مختلف الدول العربية، وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
وأكدت أن هذه النسخة من الاجتماعات، ستراعي المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الراهنة على كل المستويات، من خلال مشاركة الأفكار لتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ على البعد البيئي، خصوصًا بعدما فرض العمل المناخي نفسه ليتصدر أجندة مؤسسات التمويل الدولية على مدار السنوات الماضية.
وأكدت أن الاجتماعات ستسهم في وضع الأطر العامة وإقرار الخطط والسياسات للهيئات المالية العربية، بما يمكنها من دعم جهود التنمية في دولنا العربية، وتعزيز قدرتها على المرونة والتصدي للأزمات المتتالية
وأشارت إلى أن الهيئات والمؤسسات المالية العربية قامت بتوفير الدعم الفني والتمويل للعديد من المشروعات الفعالة، وأنتجت على مدار عقود نماذج تنموية بتعاون عربي – عربي.
وأكدت أن الدعم المالي المباشر من حكومات الدول العربية الأعضاء، والجهود التي بذلتها مجالس إدارات هذه الهيئات لتعزيز قاعدتها المالية، ودعم أنشطتها المتنوعة، سيمكنها من تحقيق رسالتها على المستويين العربي والدولي.
وأضافت أن الهيئات المالية العربية أصبحت كُتلة فاعلة في التمويل الإنمائي الدولي، وعنصراً مؤثراً في خريطة المبادرات العالمية التي تستهدف معالجة الاختلالات الرئيسية من خلال المبادرات الفاعلة، على غرار مبادرة مجموعة التنسيق العربية التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ COP27، وتعهدت بتقديم تمويل مشترك بقيمة 24 مليار دولار للدول الأعضاء حتى عام 2030 للتصدى للأزمة المناخية العالمية، وهو ما يُبرز دور المؤسسات المالية العربية كفاعل رئيسي في مواجهة التغيرات المناخية، في ظل زيادة الفجوات التمويلية وتوالي الصدمات والأزمات وضيق الحيز المالي.