السفير الإسرائيلي في برلين يصف إجراء المدعي العام بالجنائية الدولية بالصفاقة

وصف السفير الإسرائيلي في برلين رون بروسور طلب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأنه "صفاقة".
في الوقت نفسه، طالب الدبلوماسي الإسرائيلي ألمانيا بأن تنأى بنفسها بشكل واضح عما قام به المدعي العام للمحكمة، وقال في برلين اليوم الثلاثاء إن " المصلحة الوطنية (الألمانية) موضوعة على المحك الآن بلا أي تحفظ".
وانتقد بروسور "التصريحات المتراخية" التي صدرت حتى الآن "من بعض المؤسسات و الأطراف الفاعلة السياسية" وقال إن " مقولة إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها تفقد مصداقيتها عندما يتم تقييد أيدينا بمجرد استخدامنا لهذا الحق".
وكان المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أعلن أمس الاثنين أنه طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وجالانت لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة ابتداء من الثامن من أكتوبر الماضي، بعد يوم من شن مسلحي حماس هجوما على إسرائيل.
وجاء في بيان صادر عن مكتب خان أن من بين الاتهامات" تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب" و "شن هجمات عمدا ضد المدنيين".
كما طالب المدعي بإصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم حماس يحيي السنوار و زعيم الجناح العسكري للحركة محمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف)، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس.
وأخذ بروسور على المدعي العام على وجه الخصوص أنه ساوى بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس، وقال إنه "يشيطن بذلك إسرائيل والشعب اليهودي ويجردهما من الشرعية. لقد فقد بوصلته الأخلاقية تماما. ألمانيا تتحمل المسؤولية حيال إعادة ضبط هذه البوصلة".
وتابع بروسور:" يمكن أن تتحول هذه الحملة السياسية المخزية إلى مسمار في نعش الغرب ومؤسساته. لا تدعوا الأمر يصل إلى هذا الحد".
كانت الحكومة الألمانية أعلنت أن أمن إسرائيل من المصالح الألمانية العليا، لكنها تدعم في الوقت نفسه المحكمة الجنائية الدولية " كواحد من الإنجازات الأساسية للمجتمع الدولي".
وكانت الخارجية الألمانية أعلنت أمس الاثنين في أول رد فعل على هذا الموضوع أن ألمانيا تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتها كما هو الحال مع جميع المحاكم الدولية الأخرى.
وفي الوقت نفسه، انتقدت الخارجية الألمانية الإجراءات المتزامنة التي اتخذها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ضد حركة حماس وإسرائيل، قائلة إن هذه الإجراءات " أعطت انطباعًا خاطئًا بالتساوي".