رئيس بعثة مجلس حقوق الإنسان: نتنياهو لن يستطيع الخروج من إسرائيل بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية

قال رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف هيثم أبو سعيد، إن القرار الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، والذي أعلن فيه السعي لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس، هم: يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد ضيف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، ليس مفاجئًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين: «نعمل بجهد مع كل الجهات المعنية للوصول إلى هذا القرار التاريخي، فلم يصدر بتاريخ المحاكم الدولية منذ ما يزيد عن 100 سنة قرار يخدش حياء الكيان الإسرائيلي ولو حتى بمعدل بسيط».
وعلق على انتقاد البعض لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس، قائلًا إن «المقاومة الفلسطينية اختطفت في 7 أكتوبر مدنيين، والأمر مدرج كجريمة حرب ضمن اتفاقية جنيف الرابعة تحديدًا المادة 34».
وأشار إلى أن «نتنياهو» و«جالانت» صاروا مجرمي حرب ومطرودين دوليين وفقًا للقرار، لافتًا إلى أن الهيئة التي أعدها مدعي عام الجنائية الدولية تعكف على تفنيد الجرائم المرتكبة منذ 7 أكتوبر، وبأثر رجعي لجرائم إسرائيل في غزة منذ عام 2018.
ولفت إلى أن «هناك لجنة تقصي حقائق تترأسها مفوض سامي سابق لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ورصدت كل الانتهاكات، وقالت إن ما يحصل في غزة يرقى لجرائم حرب».
وأكد أن نتنياهو لن يستطيع الخروج من إسرائيل بعد بيان «خان»، مُصرحًا بأن «الجهات المعنية تعمل بالتنسيق مع الأجهزة القضائية الإسرائيلية، لتنفيذ قرارات الجنائية الدولية والعدل الدولية».
وفي بيان صدر، الاثنين، أعلن مدعي المحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في حركة حماس، هم: يحيى السنوار، وإسماعيل هنية، ومحمد ضيف، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال المدعي في طلبه إن يحيى السنوار (قائد حركة حماس في غزة)، ومحمد ضيف (قائد كتائب القسام)، وإسماعيل هنية (رئيس المكتب السياسي لحماس)، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في أراضي إسرائيل وغزة، اعتبارا من السابع من أكتوبر 2023.
وعدد المدعي الجرائم التي ارتكبها مسئولو حماس، التي اعتبرها تخالف نظام المحكمة، ومن بينها: الإبادة والقتل العمد، وأخذ الرهائن، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والمعاملة القاسية، والاعتداء على كرامة الشخص.