وزيرالمالية: لن تعود مشكلة وجود سعرين للصرف مرة أخرى.. ونعالج كل الآثار المترتبة على هذا الأمر

وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وجامعة القاهرة- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، في مجالات دعم البحث العلمي وبناء القدرات في مجال اقتصاديات الصحة، بقاعة مجلس الجامعة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الهيئة ستلعب دورًا مختلفًا حيث لا يتمثل دورها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بل هي هيئة تمتلك موارد مالية تتولي عمليات شراء الخدمات الطبية للمواطنين، مشيرًا إلى امتلاك الهيئة في عامها الخامس حوالي 115 مليار جنيه لأن هدفها الأساسي هو بناء ملاءة مالية.
وأكد معيط، اهتمام الرئيس السيسي ومتابعته للاحتياطات المالية للهيئة لكي تنجح في تقديم خدمات صحية مستدامة للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن اقتصاديات الصحة سوف تلعب دورًا ضخمًا في عملية الشراء، وزيادة فاعلية الاستثمار، وتعظيم العائد من الأموال، وبناء احتياطيات أسرع من خلال الانفاق.
وأضاف وزير المالية، أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تعمل حتى الأن في 5 محافظات وهي في سباق مع الزمن من أجل الدخول في المحافظات الكبرى لكي تقدم خدمات قوية للمواطنين من خلال الصرف من عوائد الاستثمار.
في سياق متصل، شارك وزير المالية محمد معيط بورشة عمل " رؤية ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية في القاهرة بشأن السياسات الاقتصادية" ضمن مؤتمر مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.
وقال وزير المالية إن دعم رغيف العيش فى الموازنة العامة للدولة سجل 125 مليار جنيه وفى المقابل يتم البيع بمبلغ 5 قروش أي يوفر حوالى 5 مليار جنيه فقط وتتحمل الدولة 120 مليار جنيه فى حين لو غدنا 3 سنوات كان المبلغ المخصص للدعم حوالى 30 مليار جنيه.
وأضاف أنه سيتم إطلاق مبادرات لدعم الصناعة والاستثمار ويتم إعادة النظر فى صندوق دعم الصادرات حتى نتمكن من دعم الصناعة وإعادة تدوير الموارد للنهوض بالاقتصاد، متابعا: لن تعود مشكلة مشكلة وجود سعرين للصرف مرة ثانية ومعالجة كل الآثار المترتبة على هذا الأمر وعملنا لمدة عامين لعمل كل التصحيحات، ونحتاج المزيد من الإنتاجية وترشيد الاستيراد ورفع التصدير ودعم الصناعة والزراعة ووزارة المالية فى ظل هذه الأزمة نتحدث عن مبادرة لبناء غرف فندقية أكثر في اهتمام بزيادة عدد السائحين ليصل إلى 15 مليون كما نهتم باطلاق مبادرة قريبا لدعم السياحة.
وكشف معيط عن حجم دعم المواد البترولية وبلغ قيمته فى الموازنة 220 مليار ومن الأفصل تخصيصهم لتحسين معيشة المواطنين لصالح الصحة والتعليم.
وذكر وزير المالية أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والاوضاع فى سوريا والعراق وليبيا وغزة وكل ذلك له تأثير على المنطقة وفى القلب منها مصر، واليوم تكلفة الشحن والتأمين والنقل شهدت زيادة فى التكاليف ومن ثم له أثر ومازلنا نتحدث عن أسعار المواد البترولية عالية وفى أثار متعلقة بالتوترات الجيوسياسية الموجودة على السياحة والاستثمار ولو تحدثنا عن هذا الوضع على النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن فاتورة الاستيراد خلال الفترة الماضية كانت تقدر بحوالي 6 مليار دولار شهرياً وفى ظل التضخم وارتفاع الأسعار البترولية ارتفعت فاتورة استيراد نفس الكميات بمتزسط من 9 إلى 10 مليار دولار شهريا وهو ما يمثل ضغط على الدولة.
من جهته، استعرض مدحت نافع، الخبير الاقتصادي عدد من إرشادات للإصلاح المؤسسي والتي تتضمن تحقيق مزيد من الشفافية في المشتريات الحكومية والطروحات العامة، والعودة إلى المسار الطبيعي في رؤية 2030 جانب الإصلاح المؤسسي وتحقيق مزيج الطاقة داخل الشبكات التي من الممكن أن تعالج نقص الغاز في الوقت الحالي.
فيما طالب محمد البهي الخبير الصناعي وعضو مجلس اتحاد الصناعات، بأن يكونوا جزءا من حل المشكلات وألا يتم الحديث عن المشكلات مرة أخرى، مطالبا بترشيد فكرة الضبطية القضائية التي تطارد الصناعة وأصبحت مع كل الجهات، وتحقيق فكرة الشباك الواحد وتوفير جهة واحدة تهيمن على تراخيص الصناعة وهذا القطاع.
وأضاف أن الأزمات المتعاقبة على مدى السنوات الماضية يمكن أن تكون منحة لمصر بأن نكون مصانع لشرق أسيا بالإضافة إلى استثمار التقارب الإفريقي وتصدير منتجات مصر إلى هناك.
من جهته، طالب ستيفان جمبريت من البنك الدولي بتعظيم دور القطاع الخاص، وأن يفتح أمامه الباب بصورة أكبر وأن تكون البيئة الرقابية والتشريعية محفزة لدور القطاع الخاص بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة نظرا لكونها هيكل المشروعات في مصر حيث تثمل 95% من إجمالي المشروعات، فضلا عن الاهتمام بالاستثمار بالبشر والتعليم وكذلك دور المرأة الشريك الأساسي في العملية الإنتاجية.