وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد فيما يخص الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات. وشهد الاجتماع إعلان الهيئة العامة للطب البيطري ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، عدد من الطلبات الهامة، منها ضرورة سد العجز في العمالة بالتعاقد من موارد صندوق تكافل الجزارين، وسد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين. وكذلك تضمنت المطالبات، سد النقص في عدد السيارات العاملة في مديريات الطب البيطري بالمحافظات، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة تعظيماً لمواردها المالية. وتضمنت أيضا، إعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الإجازات، والمساواة بين الأطباء البيطريين والبشريين في صرف بدل العدوى، واستحداث بند 3/4 لصرف تكاليف الاستغاثة بالأطباء البيطرين، وإدارة المجازر عن طريق إسنادها إلى القطاع الخاص. وأعلن النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، تأييده الكامل لطلبات الهيئة والمديريات، منتقدا السكوت على تلك الطلبات لسنوات عديدة، قائلا: "ذلك يمثل إهدارا للوقت والجهد، وعدم تحقيق نتيجة". وأضاف الحصرى، أن تلك الجهات عليها دور هام في تحقيق الأمن الغذائي، ولابد من توفير احتياجاتها حتى تتمكن من القيام بدورها. واقترح الحصرى، تخصيص جزء من الرسوم والموارد المالية التى يمكن زيادتها بتلك الجهات، لتعيين أطباء بيطريين لسد العجز في عددهم. وقال الحصري: "هناك حلول عديدة يمكننا أن نطبقها لتوفير الموارد المالية لحل المشكلة، ولكن لا يجوز الاستمرار هكذا، معانا رئيس دولة عاوز يجرى في كل القطاعات بأقصى سرعة.. ومثل هذه الجهات لا تساعده.. والنتيجة إيه؟". وأضاف: "لابد أن تقوم كل جهة بدورها في مساعدة ودعم قطاع الزراعة والطب البيطري، علشان نساعد الرئيس فيما يقوم به من مشروعات نحتاج كل الجهات والأجهزة تسير بنفس طاقة الرئيس".
