أكدت الولاياتالمتحدة موقفها الساعى لوجود «شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل» وأنها ترى أن «السلام الدائم فى المنطقة» سيوفر أفضل فرصة لتحقيق هذا الهدف. وتحدثت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون نزع السلاح والأمن الدولى «ألين تاوشر» فى كلمة لها أمام معهد التقدم الأمريكى فى العاصمة واشنطن اليوم عن الأهداف الاستراتيجية لمشاركة الولاياتالمتحدة فى مؤتمر حظر الانتشار النووى فى مقر الأممالمتحدة الشهر المقبل. وقالت إن هذه الأهداف تتمثل فى «جعل الولاياتالمتحدة أكثر أمانا وأكثر قوة وأكثر آمنا». وأكدت المسئولة الأمريكية موقف حكومتها من برنامج إيران النووى قائلة: «تمثل إيران تحديا للأعراف الدولية بخصوص الانتشار النووى» موضحة أن «إيران خالفت قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومبادئ الأممالمتحدة فى سعيها للحصول على تقنية صنع أسلحة نووية». وتتضمن المعاهدة، وخصوصا الفقرة الثالثة من المادة الثامنة، ضرورة استعراض تطبيق المعاهدة كل خمس سنوات، وهو البند الذى أكدت عليه من جديد الدول الأطراف فى مؤتمر عام 1995 لاستعراض وتمديد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمؤتمر الاستعراضى لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2000. وقالت فى محاولة لخفض سقف التوقعات من المؤتمر فيما يتعلق بالملفين النوويين الإيرانى والكورى الشمالى أن «مؤتمر المراجعة النووية لن يأتى بحلول سحرية وهو ليس غاية فى حد ذاته». وطالبت المسئولة الأمريكية باستخدام أدوات أخرى مثل «العقوبات الجماعية أو الفردية من جانب الدول الأعضاء». وأكدت تاوشر أن الولاياتالمتحدة ستتعاون بصورة كاملة فى المؤتمر «وستوفى بكل التزاماتها الدولية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووى» مضيفة أن «الولاياتالمتحدة تسعى إلى توسيع الاتفاق الدولى على مبدأ حظر الانتشار النووى». وفيما يتعلق بالشرق الأوسط أكدت تاوشر أن «الولاياتالمتحدة تسعى لتطبيق قرار الأممالمتحدة رقم 1995 والداعى لإخلاء المنطقة من كل أسلحة الدمار الشامل». كذلك أشارت إلى أن التقدم فى عملية السلام وحل الصراع العربى الإسرائيلى «سيجعل من الصعب على إيران الاستمرار فى إثارة المخاوف فى المنطقة وفى مناطق أخرى حول طبيعة برنامجها النووى». من ناحيتها نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا تحت عنوان «الأمين العام للأمم المتحدة يسعى إلى تعزيز المعاهدة النووية»، أوردت فيه دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون لتعزيز اتفاقية منع الانتشار النووى بتجديد الالتزام بنزع السلاح ومناقشة القضايا المعقدة مثل تطهير الشرق الأوسط من الأسلحة النووية. ومن المقرر أن يعقد ممثلو ما يقرب من 190 دولة مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض ما آلت إليه المعاهدة عام 2010 بمقر الأممالمتحدة بمدينة نيويورك فى الفترة ما بين 3 وحتى 28 مايو، تحت رئاسة سفير الفلبين لدى الأممالمتحدة. ومن المتوقع حضور الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد على رأس وفد بلاده فى المؤتمر لمحاولة إقناع باقى الدول بأن برنامج بلاده النووى سلمى تماما. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه إذا أحضر الرئيس أحمدى نجاد «مقترحات بناءة لحل القضية الإيرانية النووية فسيكون ذلك عاملا مساعدا». فى الوقت نفسه، لا يبدو أن مفاوضات الدول الست الكبرى بشأن عقوبات إيران ستسفر عن نتيجة قريبا. إذ يبحث المتفاوضون بنود العقوبات المقترحة بنوع من التدقيق واستشارة وزارات التجارة نظرا لأن العقوبات تتضمن قضايا تقنية ومالية. وكانت الولاياتالمتحدة قد أثارت ضجة فى المؤتمر السابق عام 2005، وذلك حينما قللت من أهمية نزع السلاح النووى. غير أن إدارة أوباما انتهجت سياسة أخرى تدعم نزع السلاح وتقلل الحالات التى تلجأ فيها الولاياتالمتحدة لاستخدام الأسلحة النووية، وهو ما اتضح فى مراجعة الوضع النووى وقمة الأمن النووى التى عُقدت فى واشنطن مؤخرا. من ناحية أخرى انتقدت صحيفة كريستيان ساينس مونتور طريقة تركيز الغرب من أجل كبح جماح البرنامج النووى الإيرانى، ونشرت تقريرا تحت عنوان «لماذا يكافح الغرب من أجل كبح جماح البرنامج النووى الإيرانى»، ذكر فيه أنه منذ عام 1984 كثيرا ما صدرت تقارير استخبارية أو عسكرية تفيد بأن الجمهورية الإسلامية أصبحت قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى القدرة النووية وصنع الأسلحة النووية، فالتحذيرات لم تتوقف منذ ذلك الحين. وبالمثل فإن التقارير الأمريكية التى صدرت مؤخرا تؤكد أن إيران ستمتلك ما يكفى من اليورانيوم المخصب لصنع سلاح نووى فى غضون فترة لا تزيد على العام، هذا إن أرادت ذلك. ويشير التقرير إلى أن إيران تعطى العالم درسا حول ما يمكن لأى أمة تحقيقه على الرغم من تضافر جهود العديد من القوى العالمية لإثنائها عن ذلك. من ناحية أخرى، أكدت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون فى كلمة ألقتها أمام اللجنة اليهودية الأمريكية «إن الجهود الأمريكية أسفرت عن تحقيق إجماع دولى متزايد حول الحاجة لممارسة الضغوط على القيادات الإيرانية لتغيير سلوكياتها مشيرة إلى أن واشنطن تعمل حاليا مع شركائها فى الأممالمتحدة لصياغة عقوبات قاسية جديدة بحق طهران».