محافظ المنوفية يعتمد خرائط الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية لقانون التصالح الجديد

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، خرائط الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للمراجعة والاعتماد بعد العرض على مجلس الوزراء، وفقاً لما جاء في المادة رقم 2 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء.
وأكد محافظ المنوفية تقديم أوجه الدعم لمنظومة التصالح والإسراع في الخطوات بهدف التيسير على المواطنين وإنهاء الملفات.
ولفت إلى أنه تنفيذا لنص المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون تم تشكيل اللجان المختصة بتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، وتم تكليف مركز معلومات شبكات المرافق بالإسراع في تنفيذ الخرائط بأسرع وقت وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمراجعتها واعتمادها بعد العرض على مجلس الوزراء، وتعد محافظة المنوفية من أولى محافظات الجمهورية في تنفيذ تلك الإجراءات حرصا على مصلحة المواطنين.
وأضاف محافظ المنوفية أنه لا يألو جهدا في اتخاذ أي إجراءات من شأنها الإسراع في إنهاء ملفات التصالح وفقا لمواد القانون، مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق في المراكز التكنولوجية، حيث أصدر أوامره بمد العمل في المراكز التكنولوجية على فترتين وتكثيف التوعية للمواطنين بأهمية الإسراع في استكمال ملفات التصالح الخاصة بهم حرصا على مصالحهم.