تسود أجواء من التكتم داخل أروقة الحزب الوطنى فيما يخص القائمة النهائية لمرشحيه بانتخابات مجلس الشورى، والشخصيات التى سيقترح الحزب على رئيس الجمهورية تعيينها بالمجلس. ورجحت مصادر بالحزب الوطنى أن أسماء مرشحيه للانتخابات لن تعلن، بعد عرضها على هيئة المكتب ثم اعتمادها من الرئيس مبارك، إلا فى اللحظات الأخيرة. «لو باب الترشيح بيقفل الساعة 5، أحنا هنقدم الساعة 5 إلا 5»، يقول قيادى فى الحزب الوطنى. وهى محاولة لا يخفيها الحزب الحاكم لقطع الطريق على عدد كبير من أعضائه خوفا من خوض الانتخابات مستقلين، فى حالة غيابهم من على القائمة الرسمية التى تضم 88 مرشحا. ويقول القيادى فى الوطنى، الذى تحدث مفضلا عدم ذكر اسمه، إنه «لم تعد هناك ضرورة للهرولة لتقديم الأوراق بعد أن ضمن الحزب حصوله على الهلال والجمل». ففى عام 2007 وعقب التعديلات الدستورية وضعت اللجنة العليا للانتخابات قواعد جديدة لتوزيع الرموز الانتخابية على الأحزاب والمستقلين، معتمدة فى الأساس على أقدمية الحزب وتمثيله فى الغرف النيابية، ليضمن الحزب الوطنى بذلك الرمزين الذى درج على استخدامهما. وسوف يبدأ تقديم أوراق الترشيح يوم 5 مايو ويستمر 5 أيام. «لا توجد قاعدة»، يقول أمين الوطنى فى إحدى محافظات الدلتا، «ممكن يتم اخطارنا بأسماء المرشحين من الأمانة المركزية للحزب، قبل فتح الباب مباشرة، وممكن لأ». ولا توجد قاعدة أيضا لترشيحات المعينين. فهناك 44 عضوا بمجلس الشورى سيتركون مقاعدهم ويترقبون، ربما تجديد الرئيس مبارك الثقة فيهم، بإعادة تعيينهم لست سنوات مقبلة. حيث يعطى الدستور الحق لرئيس الجمهورية فى تعيين ثلث أعضاء مجلس الشورى المشكل حاليا من 264 عضوا. وتغادر أسماء بارزة مجلس الشورى فى التجديد النصفى، لتقف فى قائمة انتظار التعيينات، بعضها من قيادات الحزب نفسه، من بينهم مفيد شهاب ومحمد كمال ومصطفى علوى وأحمد عبدالحليم وفرخندة حسن وممدوح البلتاجى. وتمتد القائمة لتشمل آخرين مثل صلاح منتصر وأسامة الغزالى حرب وفهمى ناشد ونبيل لوقا بباوى وثروت باسيلى وإجلال حافظ. «وما جرى عليه العرف أن الحزب يقدم ترشيحاته، ووزارة العدل والداخلية ترسل ترشيحات أخرى، إلى جانب جهات سيادية أخرى، بالإضافة إلى المجلس القومى للمرأة، باعتبار أن التعيين يراعى التوازن فى تمثيل المرأة فى المجلس»، كما يشرح مسئول آخر بالحزب الحاكم. وهى توصيات قد يأخذ الرئيس بها أو ببعضها قبل أن يعلن عن أسماء المعينين، بقرار جمهورى، عقب انتهاء الجولات الانتخابية. وغالبا ما يدفع الوطنى بخمسة أسماء أو أكثر بقليل، قد يكون لصفوت الشريف اليد العليا فيها باعتباره رئيس مجلس الشورى. وتتجه المؤشرات إلى الإبقاء على أغلبية الأسماء، كما جرى العرف فى التعيينات الأخيرة فى 2007 و2004، خاصة التجديد لرؤساء أو ممثلى أحزاب المعارضة. كما توقعت بعض المصادر بالوطنى أن يتم الدفع، بعدد من الأقباط وبرؤساء تحرير جدد، «من الصحف الحكومية ولم تشملهم تعيينات 2007» ويأتى على قائمة هذه التوقعات أسامة سرايا رئيس تحرير الأهرام وطارق حسن رئيس تحرير الأهرام المسائى. ويدور حديث فى أروقة الوطنى عن طرح أسماء «علماء» لتنضم لصفوف الشورى بالإضافة إلى بعض الوزراء من بينهم وزير الكهرباء حسن يونس، ولا يعرف إذا كان هذا مؤشرا لخروجهم من الحكومة أم يعنى مزيدا من التقدير على ادائهم فى الفترة الماضية.