الرئاسة الفلسطينية: احتلال معبر رفح جريمة حرب يجب أن تحاسب عليها إسرائيل

قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن احتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمعبر رفح البري والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء ومراكز سكنهم، ومنع موظفي الأمم المتحدة من دخول قطاع غزة هي جرائم حرب، يجب أن تحاسب عليها دولة الاحتلال.
وطالب أبو ردينة، الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري لمنع قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح وتهجير المواطنين منها، خاصة أن معظمهم من النازحين من شمال ووسط القطاع جراء حرب الإبادة التي يتعرضون لها منذ أشهر طويلة، وسط صمت دولي غير مقبول، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.
وقال إن معبر رفح البري وباقي أراضي قطاع غزة هي أرض فلسطينية محتلة وفق قرارات الشرعية الدولية، ولكن الاحتلال المدعوم أمريكيا بالسلاح والمال والغطاء السياسي، يصر على الاستمرار في تحدي الشرعية الدولية، لأن الفيتو الأمريكي سيحميه.
وحذر أبو ردينة من مخاطر هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير وارتكاب مجازر في رفح، ما يهدد حياة الملايين من الفلسطينيين ويدفع بالأمور إلى حافة الهاوية، إلى جانب السيطرة على المعابر الحدودية الفلسطينية، الأمر الذي سيضاعف من معاناة المواطنين وسيزيد من الحصار المفروض أصلا بمنع تحرك المواطنين وإخراج الجرحى، وستمنع تدفق المساعدات الإغاثية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكد أن هذه السياسات العدوانية بحق الفلسطينيين لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، والحل الوحيد هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة كاملة في أرضه ووطنه وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأصبحت الأحداث والتطورات في جنوب قطاع غزة محور الاهتمام، بعد توسيع جيش الاحتلال لعملياته العسكرية في مدينة رفح، وصولا إلى إعلان سيطرته على معبر رفح.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، اقتحمت دبابات الاحتلال معبر رفح من الجهة الفلسطينية ورفعت علم كيان الاحتلال داخله.
وتقدمت آليات إسرائيلية عسكرية فجرا باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه، مع استمرار القصف المكثف تجاه المدينة الحدودية.
وجراء ذلك، أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية، توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات، بالكامل، إلى قطاع غزة.