الكويت تحاول احتجاز طائرة عراقية فى لندن لإجبارها على تسديد ديونها

أعلن بيان لوزارة النقل العراقية اليوم الخميس أنه عند وصول الطائرة إلى مطار جاتويك في لندن يوم الأحد قام محامي السلطات الكويتية بمحاولة حجز الطائرة إلا انه فشل لان الطائرة مملوكة للشركة السويدية.
وأضاف أن "السلطات الكويتية لم تكتف بذلك بل أقامت دعوى على الشركة البريطانية المتعاقدة مع شركة الخطوط الجوية العراقية" وتم اثر ذلك حجز الطائرة.
وتابع أن السلطات الكويتية اتخذت بعد ذلك إجراء تصعيديا باستصدار قرار من السلطات البريطانية لمنع سفر مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية كفاح حسن الموجود حاليا في لندن وتم سحب جواز سفره وجميع الوثائق التي كانت بحوزته بانتظار إجراءات قضائية.
وكان ضمن ركاب هذه الرحلة الافتتاحية وزير النقل عمر عبد الجبار، ومدير عام الخطوط العراقية.
وانتقدت الوزارة العراقية "هذا السلوك التصعيدي والاستفزازي من قبل السلطات الكويتية وإصرارها على ملاحقة العراقيين ومضايقتهم حيثما حاولوا فتح نافذة جديدة للانفتاح على العالم والخروج من المعاناة التي يعيشونها منذ عدة عقود".
وأضافت "أننا ندعو أشقاءنا الكويتيين إلى تعليق هذه الإجراءات فورا والسماح للمدير العام بالعودة إلى بلاده ووقف ملاحقة الخطوط العراقية وإيجاد مناخ ملائم لحل ودي للمشاكل بين البلدين".
كما طالبت الوزارة في بيانها "جميع أشقائنا العرب والأصدقاء بالضغط على الكويتيين لثنيهم عن هكذا تصرفات لا تساعد الشعبين على نسيان الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية".
وتعذر الاتصال بأي مسئول في الخطوط الكويتية في الكويت للتعليق على هذه التطورات.
من جانبه انتقد النائب الكويتي المستقل محمد الحويلة العراق وطالب بتطبيق قرارات الأمم المتحدة، وأكد مخاطبا السلطات العراقية "من قال بأننا سننسى الماضي والسلوك الاستفزازي والغزو الوحشي الذي قمتم به لأرضنا وشعبنا".
وأضاف "إذا كنتم جادين بشأن حسن الجوار طبقوا كافة القرارات ذات الصلة بغزوكم للكويت".
واعتبر كريس جودينج من مكتب فاسكن مارتينو للمحاماة المدافع عن الخطوط الكويتية، في تصريحات لصحيفة تايمز اللندنية انه من غير الواقعي أن تعتبر الخطوط العراقية انه يمكنها البدء بتسيير رحلات من دون عواقب من قضاء حكم عليها بدفع 1.2 مليار دولار.
وكان يشير إلى حكم محكمة بريطانية في 2004 يسمح للخطوط الكويتية بمصادرة أملاك الخطوط العراقية.
وأضاف المحامي "أن الخطوط العراقية تمارس سياسة النعامة".
وكان العراق أعلن في نوفمبر 2008 استعداده لدفع 300 مليون دولار للخطوط الكويتية لإنهاء الخلاف.