أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، نظر قضية "رشوة صندوق دعم الصادرات" المتهم فيها المدير الفني للصندوق و6 من رجال الأعمال، إلى جلسة 27 يوليو المقبل لسماع شهود الإثبات. واتهم محامي أمين منصور المدير الفني للصندوق (محبوس على ذمة القضية) أحد ضباط الرقابة الإدارية ب "تلفيق القضية"، وقال المحامي خلال مرافعته إن "زوجة ضابط الرقابة الإدارية تعمل باحثة في الصندوق، وزوجها لفق القضية حتى يتمكن من ترقيتها لتحل محل المتهم بعد القبض عليه، وهو ما حدث فعلا"، كما اتهم الدفاع الرقابة الإدارية بإخفاء تسجيلات كانت في صالح المتهم الأول. واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع، ومنها الحصول على نسخة من تفريغ التسجيلات للاطلاع عليها، كما طعن الدفاع بالتزوير علي تسجيلات الفيديو. وطلب بيان رسمي للمكالمات التي تمت خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 4 أغسطس2009، وطلب كشوف الحضور والانصراف وبطاقات الوصف الوظيفي للعاملين بصندوق دعم الصادرات الوارد ذكرهم بقائمة أدلة الثبوت فضلا عن المستشار القانوني في الفترة من 4 فبراير وحتى 3 أغسطس، وذلك لإثبات أن أمين منصور، ليس مختصا بالصرف، بالإضافة إلي أن أحد الشهود يقول إنه ذهب يوم 14 فبراير 2009 للبنك بناء على تكليف من المتهم للتأكد من عدم صرف الشيك، وتبين أن يوم 14 فبراير يوافق السبت، وهو إجازة رسمية للبنوك والصندوق. و طعن الدفاع كذلك بالتزوير على تحقيقات النيابة العامة بجلسة 5 أغسطس، بدعوي أن "النيابة فضت الأحراز في غياب المتهم"، وطعن علي بعض المستندات المقدمة من الصندوق بدعوى أن "التوقيعات المنسوبة للمتهم ليست حقيقية".